من بيت العيله لفيلا المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف

لا يمكن أحد إنكار دور المملكة العربية السعودية فى ثورة يونية والمتممة لثورة ٥٢ لضباط الإخوان الأحرار بهدف نشر الفكر الوهابي فى مصر فتعمدت تطوير الأزهر وإنشاء جامعته التى اقتصرت فيها الدراسة على المسلمين فقط بالتزامن مع فتح باب السعودية على مصرعيه للعمالة المصرية بعد ثورة ٥٢ بهدف نقل سياسة التخلف الثقافى الوهابية ما بين حجاب ونقاب وبين لحية وجلباب الى مصر .

 

أصبحت الدولة المصرية تسير بمباركة رجال الدين بعد ثورة يونية وعملت على محاربة ومقاومة الإرهاب المتأسلم دون جدوى بعد تعمد فشل القانون والشرطة ردعه وذلك للجوء الى وسيلة دينية بإنشاء ما يعرف بالمجلس القومى لمكافحة الارهاب والتطرف بعضوية رجال الدين والذى يضم قداسة البابا تواضروس الثانى ممثلاً عن الكنيسة وكأن الكنيسة طرفاً مسئولاً  عن الارهاب فى مصر وبين رعاياها إرهابيون متمسحون علماً بان دور الكنيسة فى المجتمع المصرى روحياً فقط قائم على تقويم رعاياها أخلاقياً طبقاً لتعاليم الكتاب المقدس واللإلتزام بقوانين الدولة وإحترامها ووجود الكنيسة ضمن هذا المجلس أنما يهدف الى الزج بأسمها فى مستنقع الارهاب المتأسلم والترويج الى القوانين والتوصيات التى ستصدر عن المجلس  المزعوم عالمياً والإشادة بها كما حدث مع قانون بناء الكنائس الذى أقرتة الدولة وشابه العوار بما يحمله من عبارات مطاطية ووقف حائلاً امام فتح العديد من الكنائس المغلقة وتعدى افراد الشرطة ومجالس المحليات على بعض الكنائس القائمة لإزالت بعض ملحقاتها بحجة عدم وجود تراخيص عوضاً عن قانون بناء دور العبادة الموحد , إضافة الى تجميل  صورة مصر امام العالم الغربى من خلال أساقفة المهجر نتيجة ما يعانيه اقباط مصر من عمليات أرهابية تستهدفهم بأسم الدين مما سيتسبب فى إحراج البابا لدى شعبه خاصة الجاليات القبطية المهاجرة .

 

كما يضم المجلس شيخ الأزهر أحمد الطيب الذى لا يستطيع تحسين الخطاب الدينى المتسلف والذى أستغرق بنائة أكثر من ستون عاماً كى ما يصل الى الخطاب الوهابى وذلك طبقاً لتوصيات الرئيس كما أن وجود الطيب ضمن المجلس يهدف الى السعى الى إصدار قانون الأزهر لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين المقتبس من دولة الأمارات العربية الذى تقدم به للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وذلك لمنع التعرض لرجال الدين الإسلامى حال تعرضهم للنقد .
 

كما ان إدراج رجال الدين المتوهبون  ضمن مجالس الدولة سيؤدى الى تبرير الارهاب وتبرئة الإرهابيين بإعتبارهم أهل قبلة وليس للقضاء على الارهاب كما هو الحال فى بيت العيله الذى فشل فى ردع الفتن الطائفية والمسئول عنه نفس رجال الدين اضافة الى وجودهم ضمن المجلس يؤكد إيمان الدولة بمدى تأثيرهم على الشعب المصرى فكرياً وعقائدياً بل وتحديد مصير حياتهم ما أدى مؤخراً لفضيحة أكشاك الفتوى على محطات المترو هنيئاً للشعب المصرى فيلا المجلس القومى لمكافحة الارهاب والتطرف ومباركة قريبة لقانون الأزهر لمكافحة الكراهية والعنف الذى ستشرف عليه شرطة جماعة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لتحقيق الحلم السعودى لوهبنه مصر .