كتب: جرجس بشرى
نشرت وسائل إعلام مقروءة ومرئية عن موافقة جماعة الأخوان المسلمين، والحزب الوطني على التعديلات الدستورية، التي أجرتها لجنة إعداد وصياغة الدستور برئاسة المستشار "طارق البشري"، وأكد الأخوان أنهم سيصوتون بــ"نعم" على هذه التعديلات يوم الاستفتاء المقرر إجراؤه في التاسع عشر من مارس الجاري، وتعقيبًا على ذلك وصف المؤرخ المصري "علي ياسين" التعديلات التي أجريت على الدستور بـ "المهزلة".

وقال "ياسين " لـ"الأقباط متحدون " أن الدستور سقط بسقوط النظام، فكيف يعدل دستور ساقط من الأساس؟! واعتبر ياسين أن التعديلات التي أقرتها اللجنة المعدة لهذا الغرض برئاسة المستشار "طارق البشري"، بمثابة نوعًا من الالتفاف على ثورة 25 يناير وسرقتها خلسة، وإهدار دماء شهداء الثورة، مؤكدًا على أن موافقة الأخوان على هذه التعديلات بمثابة سرقة للثورة ،وتفريغها من المبادئ الأساسية التي قامت عليها، وهي الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، وقال أن هناك مواد دستورية تعتبر بمثابة فضيحة رغم تعديلها، وتخلق ديكتاتور جديد لحكم مصر، مثل المادة 139 التي لا تشترط في رئيس الجمهورية، آداء الخدمة العسكرية أو أن يكون حاملاً لشهادة أو مؤهل عالي، كما أن المادة 136 تعطي لرئيس الجمهورية الحق المطلق في حل مجلسي الشعب والشورى متى أراد، ودون استفتاء شعبي، وهو ما يكرس ديكتاتور تعلو إرادته على إرادة الشعب المصري!! وأضاف أن ما يزيد الفضيحة أن المادة (190) والتي حددت مدة رئيس الجمهورية بست سنوات مازالت موجودة ولم تعدَّل وهي تتعارض مع المادة 77 التي تم تعديلها مؤخرًا والتي حددت المدة بأربع سنوات.

وأكد "ياسين" أن النظام ما زال يحاول الرجوع بالمصريين إلى ما قبل 25 يناير، وأنه مازال موجودًا ولكن الذين تغيروا هم الأشخاص، وطالب بدستور جديد مدني، يتم وضعه بواسطة مجموعة من فقهاء الدستور، بحيث يعبر عن كل المصريين دون تمييز، وقال أن هذا الدستور الجديد يجب وضعه بعد تشكيل مجلس رئاسي يحكم لفترة انتقالية، إلى حين إعداد الدستور الجديد.

وقال أن التعديلات التي أجريت على الدستور مؤخرًا فضيحة، ويجب على كل الليبراليين والمصريين الوطنيين أن يرفضوها، حماية لمكتسبات الثورة، وللشرعية الثورية.
واعتبر "ياسين" أن هذه التعديلات التي وضعتها لجنة صياغة الدستور برئاسة البشري، وضعها النظام السابق وبصمت عليها اللجنة فقط؟!