اقتصاديين : يحددون شروط وصول مصر لأقوي 30 اقتصاد

 كتب : محرر الأقباط متحدون
 أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، خلال مشاركته بالمؤتمر الرابع للشباب أن إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تسير بخطي سريعة، لافتًا إلي أن هذه الإستراتيجية تستهدف الوصول بالاقتصاد المصري إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا في العالم بحلول عام 2030، جاءت تصريحات الوزير.

ليفرض سؤالًا، هل من الممكن أن تصل مصر اقتصاديًا لتسجل بين أقوى 30 دولة في عام 2030؟وأكد جمال بيومي، رئيس وحدة الشراكة المصرية الأوروبية، ليس بعيدًا على مصر أن تصل إلى واحدة من 30 دولة قوية اقتصاديًا على مستوى العالم، ففي عام 2011 كنا الدولة الـ 26 والسعودية الـ 24 الأقوى اقتصاديًا على مستوى العالم، وهذا ما يؤكد أن مصر تستطيع أن تعبر هذه الكبوة الاقتصادية وهو ليس معضلة.

وأشار إلى أن هناك عدة أمور يجب أن تراعيها الحكومات خلال الفترات القادمة للوصول لهذه المكانة، كالانتهاء من مشكلة سعر الصرف وإعطاء الجنيه القيمة العادلة له، وتنشيط السياحة، ومساعدة المصانع المغلقة والمتعثرة على إعادة تشغيلها، وتذليل العقبات التي تعترض طريقها، للمساعدة في حل مشكلة عجز الموازنة.

و محاربة الإرهاب، وعدم الحديث عنه عبر وسائل الإعلام، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول النيل من استقرار البلاد، لافتًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي بدأ يصل لنقطة الاستقرار، وهناك مؤشرات تدل على استقرار الأوضاع الاقتصادية نتيجة خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتحرك في تنفيذها الدولة.

وأوضح محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ومستشار وزير المالية الأسبقأعلن أحد البنوك الأمريكية في بيان له منذ ما يقرب من شهر، أنه من خلال دراسة قام بها عن توقعاته باحتلال بعض الدول المراكز المتقدمة في الاقتصاد إلى حد قيادتها لدول العالم أدرجت اسم مصر كواحدة من هذه الدول والتي كان عددها 20 دولة، وكان هذا الاختيار على أساس البنية التحتية، والموارد طبيعية، والأسلوب الذي تتبعه هذه الدول في عملية الإصلاح اقتصادي، والموارد البشرية، وعدة أمور أخرى.

ولفت إلى أننا عبرنا وضعا اقتصاديا صعبا، وسنة مالية صعبة وهي سنة 2016، وقد خرجنا منها وقد حققنا أهدافًا إيجابية في اتجاه إصلاح اقتصادي حقيقي.وعلينا ألا ننسى متطلبات هامة للإصلاح الاقتصادي، وهي توفير عناصر الجذب الاقتصادي للمستثمر الأجنبي، كحل مشكلة الكهرباء، وقد تم حلها بالفعل، وتوفير مناطق مناسبة لإنشاء المصانع الإنتاجية وكذلك للعامل المصري.

والتحرر من البيروقراطية، وسن التشريعات لجذب الاستثمارات، وإنشاء شبكة طرق واسعة لسهولة نقل البضائع والسيطرة على عجز الموازنة، والحفاظ على استقرار سعر العملة الصعبة، وتطوير قطاعي الصناعة والزراعة.

و هناك مؤشرات ايجابية تثبت أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتصبح واحدة من 30 دولة هي الأقوى اقتصاديًا على مستوى العالم عام 2030، ..وقال نادي عزام، خبير الاقتصاد وأسواق المال، هناك خطة وضعت تحث على وصول مصر للاكتفاء ذاتي في عام 2020، أي قبل هذا التوقع بـ10 سنوات، بحيث تصل لحل جميع مشكلات الطاقة، والإقلال من فاتورة الاستيراد، وزيادة تصدير المنتجات المحلية، واستصلاح الأراضي لاستزراعها، وهي الفكرة التي بدأت بها الدولة في استصلاح المليون ونصف فدان، للوصول للاكتفاء الذاتي على الأقل بنسبة 80% من المحاصيل زراعية خاصة القمح، ورفع الحمل عن الميزان التجاري أيضًا في عام 2020، والانتهاء من تحسين مصانع الغزل والنسيج، بتطوير الآلات لتصبح المنتجات على مستوى المنافسة بالمنتج العالمي، وبأرخص الأسعار، حيث يبلغ عددها 50 مصنعًا.

إضافةً لاكتشافات البترول، والحديد والصلب، من وقت لآخر، وكذلك العاصمة الإدارية اللوجستية التي ستساعد بشكل كبير على جذب الاستثمارات وتيسيرها.