قال الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء إنه فى حالة تصويت الأغلبية بـ«لا» على التعديلات الدستورية فى الاستفتاء، سيتم إصدار إعلان دستورى لإدارة البلاد فى المرحلة المقبلة»، مشيرا إلى أنه سيصوت بـ«نعم» للتعديلات الدستورية رغم تحفظه على بعض المواد المعدلة «ومنها شروط الترشح للرئاسة، وتحديدا المتعلقة باستبعاد المتزوجين من أجانب»، داعيا إلى ضرورة الفصل بين السيدات العربيات والأجنبيات، «الدول العربية مهما حدث بينها من خلافات فهم إخوة، أما الخلافات مع الدول الأجنبية فتهدد الأمن القومى»، حسب قوله.

واعتبر الجمل خلال حواره لبرنامج (مصر النهارده) مساء أمس الأول عبر التليفزيون المصرى، «وصف مصر فى الدستور بأنها جزء من الوطن العربى، ثم معاملة الدستور للعرب بالأجانب فى المادة الخاصة بمواصفات رئيس الجمهورية نوع من التناقض»، كما رأى الجمل أن فترة أربع سنوات كحد أقصى للرئاسة «غير كافية، إلا أنها مناسبة لتسير الأمور فى الوقت الحالى».

وكشف الجمل عن رفضه منصب وزير الثقافة فى الثمانينيات عندما عرضه عليه الرئيس السابق مبارك، ودعا إلى «عقد لجان مصالحة مع فلول النظام البائد أسوة بما حدث فى جنوب أفريقيا عقب ثورة شعبها، ولكن بشرط أن يتنازل أتباع النظام عن الأموال التى اكتسبوها بطرق غير شرعية».

وحول إدارته لشئون الصحفيين تمنى الجمل ألا تطول مدة إدارته لها: «هما يومين وحيعدوا أعوذ بالله من غضب الله، ما حدش راضى عن حد من الصحفيين»، وحدد الجمل 4 مواصفات لاختيار رؤساء مؤسسات الصحف القومية وهى: الكفاءة والسمعة الطيبة والمحبة داخل وخارج المؤسسة.

وحذر نائب رئيس الوزراء من «خطورة الدولة البوليسية والدينية على الشعوب»، رافضا إنشاء الأحزاب على أسس دينية، مشددا على أن: «الشعب المصرى وسطى يرفض التطرف، ولا خوف من تأثير ظهور الجماعات السلفية المتطرفة عليه بعد الثورة».

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها