حكم‏ ‏الشعب‏ ‏للشعب‏ ‏يتحول‏ ‏إلي‏ ‏حكم‏ ‏النواب‏ ‏للشعب‏!!‏

بقلم‏: ‏يوسف‏ ‏سيدهم

قراءة‏ ‏في‏ ‏ملف‏ ‏الأمور‏ ‏المسكوت‏ ‏عنها‏ (644)‏
مع‏ ‏نهاية‏ ‏دور‏ ‏الانعقاد‏ ‏الثاني‏ ‏للدورة‏ ‏البرلمانية‏ ‏يأتي‏ ‏دور‏ ‏كشف‏ ‏الحساب‏ ‏لتقييم‏ ‏أداء‏ ‏السلطة‏ ‏التشريعية‏ ‏في‏ ‏شقيه‏ ‏التشريعي‏ ‏والرقابي‏… ‏وطني‏ ‏حرصت‏ ‏علي‏ ‏فتح‏ ‏ملف‏ ‏التقييم‏ ‏البرلماني‏ ‏لتقدم‏ ‏للرأي‏ ‏العام‏ ‏حصيلة‏ ‏عمل‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏, ‏فالتقت‏ ‏الأسبوع‏ ‏قبل‏ ‏الماضي‏ ‏بالنائب‏ ‏المحترم‏ ‏الأستاذ‏ ‏كريم‏ ‏سالم‏ -‏النائب‏ ‏عن‏ ‏مصر‏ ‏الجديدة‏- ‏الذي‏ ‏تحدث‏ ‏عن‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏أنجزها‏ ‏المجلس‏ ‏والعمل‏ ‏الدؤوب‏ ‏الذي‏ ‏تطلبه‏ ‏دراسة‏ ‏تلك‏ ‏التشريعات‏ ‏داخل‏ ‏اللجان‏ ‏المتخصصة‏ ‏مسارات‏ ‏مناقشتها‏ ‏وطلب‏ ‏تعديل‏ ‏أو‏ ‏تطوير‏ ‏بنودها‏ ‏من‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏مثل‏ ‏إحالتها‏ ‏في‏ ‏صورتها‏ ‏النهائية‏ ‏إلي‏ ‏اللجنة‏ ‏العامة‏ ‏للمجلس‏ ‏لإقرارها‏ ‏وإصدارها‏ ‏كقوانين‏ ‏تدخل‏ ‏منظومة‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏تحكم‏ ‏حياة‏ ‏المصريين‏.‏

ولعل‏ ‏الالتقاء‏ ‏بالنائب‏ ‏كريم‏ ‏سالم‏ ‏لم‏ ‏يأت‏ ‏مصادفة‏, ‏إنما‏ ‏جاء‏ ‏متوافقا‏ ‏مع‏ ‏توجه‏ ‏وطني‏ ‏إنجاز‏ ‏التقييم‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏التيارات‏ ‏الصاخبة‏ ‏الزاعقة‏ ‏الثائرة‏ ‏التي‏ ‏صبغت‏ ‏هذا‏ ‏الفصل‏ ‏التشريعي‏ ‏بقدر‏ ‏غير‏ ‏قليل‏ ‏من‏ ‏الصراع‏ ‏والتشنج‏ ‏ألقي‏ ‏بظلاله‏ ‏علي‏ ‏النضج‏ ‏الديمقراطي‏ ‏والتقاليد‏ ‏البرلمانية‏ ‏العريقة‏ ‏المأمول‏ ‏الالتزام‏ ‏بها‏ ‏وترسيخها‏… ‏فكان‏ ‏أن‏ ‏سعت‏ ‏وطني‏ ‏إلي‏ ‏صوت‏ ‏هادئ‏ ‏آثر‏ ‏أن‏ ‏ينأي‏ ‏بنفسه‏ ‏عن‏ ‏الصراعات‏.‏

ثم‏ ‏خرجت‏ ‏وطني‏ ‏بعد‏ ‏ذلك‏ ‏إلي‏ ‏الشارع‏ ‏تبحث‏ ‏عن‏ ‏رأي‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏في‏ ‏الأداء‏ ‏البرلماني‏ ‏حيث‏ ‏قدمت‏ ‏في‏ ‏العدد‏ ‏الماضي‏ ‏جولة‏ ‏باب‏ ‏نبض‏ ‏الشارع‏ ‏المصري‏ ‏مع‏ ‏المواطنين‏ ‏لاستطلاع‏ ‏مدي‏ ‏متابعتهم‏ ‏لعمل‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏ ‏ورؤيتهم‏ ‏لدرجة‏ ‏نجاح‏ ‏المجلس‏ ‏في‏ ‏الوفاء‏ ‏بتوقعاتهم‏ ‏نحو‏ ‏دوره‏ ‏التشريعي‏, ‏والأهم‏ ‏بالنسبة‏ ‏للمواطنين‏ ‏نحو‏ ‏دوره‏ ‏الرقابي‏ ‏علي‏ ‏عمل‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏.‏

اليوم‏ ‏تفتح‏ ‏وطني‏ ‏ملفا‏ ‏دقيقا‏ ‏مسكوتا‏ ‏عنه‏ ‏بالنسبة‏ ‏للحياة‏ ‏النيابية‏ ‏وهو‏ ‏ملف‏ ‏علاقة‏ ‏النائب‏ ‏بالناخب‏, ‏تلك‏ ‏العلاقة‏ ‏التي‏ ‏يكتنفها‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏سوء‏ ‏الفهم‏ ‏والتقصير‏ ‏اللذين‏ ‏يحصرانها‏ ‏في‏ ‏الآتي‏:‏

‏* ‏الناخب‏ ‏سلعة‏ ‏انتخابية‏ ‏يسعي‏ ‏إليه‏ ‏النائب‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏صوته‏ ‏ثم‏ ‏تنتهي‏ ‏العلاقة‏ ‏بينهما‏.‏

‏* ‏الناخب‏ ‏لا‏ ‏علاقة‏ ‏له‏ ‏بأداء‏ ‏النائب‏ ‏في‏ ‏البرلمان‏ ‏تشريعيا‏ ‏أو‏ ‏رقابيا‏, ‏وتقتصر‏ ‏العلاقة‏ ‏بينهما‏ ‏علي‏ ‏سعي‏ ‏الناخب‏ ‏لدي‏ ‏النائب‏ ‏للحصول‏ ‏علي‏ ‏الوساطات‏ ‏أو‏ ‏الموافقات‏ ‏أو‏ ‏الاستثناءات‏ ‏لدي‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏اصطلح‏ ‏علي‏ ‏تسميته‏ ‏نواب‏ ‏الخدمات‏ ‏الذين‏ ‏يعلو‏ ‏شأنهم‏ ‏عند‏ ‏الناخب‏ ‏بقدر‏ ‏اضطلاعهم‏ ‏بذلك‏ ‏الدور‏.‏

‏* ‏النائب‏ ‏يتعالي‏ ‏علي‏ ‏الناخب‏ ‏وينفصل‏ ‏عنه‏ ‏فور‏ ‏حصوله‏ ‏علي‏ ‏مقعد‏ ‏التمثيل‏ ‏البرلماني‏ ‏ولا‏ ‏يتواصل‏ ‏مع‏ ‏دائرته‏ ‏الانتخابية‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏مناقشة‏ ‏التشريعات‏ ‏ومشروعات‏ ‏القوانين‏ ‏أو‏ ‏تقييم‏ ‏أداء‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏, ‏حيث‏ ‏يتعلل‏ ‏النائب‏ ‏بمفهوم‏ ‏شائع‏ ‏ضل‏ ‏طريقه‏ ‏وهو‏ ‏أن‏ ‏النائب‏ ‏فور‏ ‏حصوله‏ ‏علي‏ ‏مقعد‏ ‏التمثيل‏ ‏البرلماني‏ ‏يعد‏ ‏نائبا‏ ‏عن‏ ‏الأمة‏ ‏وجموع‏ ‏الشعب‏, ‏فيتستر‏ ‏وراء‏ ‏هذا‏ ‏المفهوم‏ ‏دون‏ ‏الانخراط‏ ‏في‏ ‏الجانب‏ ‏القومي‏ ‏للتمثيل‏ ‏وإهمال‏ ‏الجانب‏ ‏المحلي‏ ‏الذي‏ ‏أوصله‏ ‏للتمثيل‏.‏

لذلك‏ ‏كله‏ ‏نجد‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏فجوة‏ ‏خطيرة‏ ‏تفصل‏ ‏المواطنين‏ ‏عن‏ ‏المجال‏ ‏التشريعي‏, ‏فهم‏ ‏إما‏ ‏لا‏ ‏يعرفون‏ ‏أو‏ ‏لا‏ ‏يبالون‏ ‏نتيجة‏ ‏تهميشهم‏ ‏وعدم‏ ‏إشراكهم‏ ‏في‏ ‏المطبخ‏ ‏التشريعي‏, ‏وكأنهم‏ ‏قبلوا‏ ‏أن‏ ‏ينوب‏ ‏عنهم‏ ‏نائبهم‏ ‏الذي‏ ‏انتخبوه‏ ‏في‏ ‏التفكير‏ ‏والمناقشة‏ ‏والتقييم‏ ‏والقرار‏ ‏ويكفيهم‏ ‏فخرا‏ ‏أن‏ ‏يقنعوا‏ ‏الدور‏ ‏المتلقي‏ ‏حيث‏ ‏يضيع‏ ‏مفهوم‏ ‏حكم‏ ‏الشعب‏ ‏بالشعب‏ ‏ويحل‏ ‏محله‏ ‏مفهوم‏ ‏حكم‏ ‏النواب‏ ‏للشعب‏!!‏

إننا‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏ماسة‏ ‏إلي‏ ‏إحياء‏ ‏وإعلاء‏ ‏دور‏ ‏القاعدة‏ ‏الانتخابية‏ ‏في‏ ‏حياتنا‏ ‏البرلمانية‏, ‏وذلك‏ ‏ينطبق‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏النائب‏ ‏البرلماني‏ ‏المستقل‏ ‏والنائب‏ ‏البرلماني‏ ‏الحزبي‏… ‏فما‏ ‏رصدناه‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الإطار‏ ‏لا‏ ‏يعفي‏ ‏أيا‏ ‏منهما‏ ‏من‏ ‏شبهة‏ ‏الانفصال‏ ‏والانعزال‏ ‏عن‏ ‏قاعدته‏ ‏الانتخابية‏ ‏تشريعيا‏ ‏ورقابيا‏, ‏فحصيلة‏ ‏اللقاءات‏ ‏والمؤتمرات‏ ‏التي‏ ‏عقدها‏ ‏المستقلون‏ ‏أو‏ ‏التي‏ ‏نظمتها‏ ‏الأحزاب‏ ‏لربط‏ ‏الناخبين‏ ‏في‏ ‏دوائرهم‏ ‏بآليات‏ ‏التشريع‏ ‏والتقييم‏ ‏وصناعة‏ ‏القرار‏, ‏ضئيلة‏ ‏وتفضح‏ ‏سوء‏ ‏الفهم‏ ‏وتكشف‏ ‏اتساع‏ ‏الفجوة‏ ‏المعاشة‏ ‏بين‏ ‏النائب‏ ‏والناخب‏ ‏لتحصرها‏ ‏في‏ ‏مصالح‏ ‏وقتية‏ ‏رخيصة‏: ‏ناخب‏ ‏مطلوب‏ ‏قبل‏ ‏الانتخابات‏ ‏متروك‏ ‏بعدها‏, ‏ونائب‏ ‏منخرط‏ ‏مع‏ ‏دائرته‏ ‏قبل‏ ‏الانتخابات‏ ‏مترفع‏ ‏عنها‏ ‏بعدها‏!!‏
نقلا عن وطنى