أكشاك لجان الفتوي مخالف للدستور والقانون

هاني صبري لبيب
قرار انشاء أكشاك  لجان الفتوي التابعة لمجمع البحوث الاسلامية داخل محطات مترو الإنفاق ليس هذا تجديد للخطاب  الديني  بل هو تعطيل حسن سير المرفق العام وهناك قواعد قانونية تحكم سير المرافق العامة ونشاطها من اجل تحقيق أهدافها التي وجدت من اجلها وهي دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد المرفق العام يجب ان يؤدي خدماته لجمهور المنتفعين بشكل دائم ومستمر ومنتظم دون انقطاع او توقف لان الأفراد قد نظموا أمور حياتهم ونشاطهم علي أساس وجوده مثل مرفق النقل .

 ومبدأ مساواة جميع الأفراد في الانتفاع بالمرافق العامة والخدمات التي يؤديها هذه المرافق ولا يجوز للمرفق العام ان يقيم تفرقة بين المنتفعين او المتقدمين للانتفاع بخدماته بسبب الدين او  العقيدة او اللون او الجنس يعتبر مبادئ المساواة من المبادئ المستقرة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وتضمنتها كافة الدساتير المصرية المتعاقبة  ، وكشف عنها احكام مجلس الدولة. فقد نص الدستور المصري " المواطنين لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة.

  وقرار أكشاك لجنة الفتوي داخل محطات المترو  فيه تعدي صارخ علي الدستور وغير قانوني  وفيه نوع من التمييز الطائفي البغيض بين المواطنين علي أساس ديني وفيه مساس بمدنية الدولة  وهذا القرار ايضاً  فيه  تعطيل للمرفق العام عن القيام بدوره المخصص من اجله ملايين الركاب يومياً يركبوا مترو الإنفاق  وعدد من الركاب يريدون طلب الفتوي قد يؤدي الامر إليّ الزحام مِمَّا يعطل حسن سير المرفق العام  عن العمل بانتظام واطراد بالاضافة ان المترو مخصص لنقل الركاب وليس لتلقي الفتاوي مما يخرج المرفق العام عن الغرض الذي أنشئ من اجله  ، وقد يستغل بعض المتشددين غير المخاطبين بقانون تنظيم الفتوي العامة  هذا القرار للمطالبة بأكشاك لجنة الفتوي لهم في بعض المصالح الحكومية والأماكن العامة وقد يقموا بالمخالفة للقانون بتشكيل  لجان علي غرار هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والتحكم في المواطنين وفق الفتاوي وأهواءهم الشخصية وليس وفق تطبيق دولة سيادة القانون.

نحن لسنا ضد إصدار الفتوي وفق قانون تنظيم الفتوي العامة  رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية وفق الإجراءات والضوابط المقررة قانونياً.

 وقد صدر عن دار الافتاء المصرية فضيلة صاحب السماحة الدكتور شوقي علام  مفتي الديار المصرية ما يزيد عن ٧٢٠٠٠٠ فتوي فقط سبعمائة وعشرين الف فتوي في كافة مناحي الحياة.

 وفق تقديرات رئيس القطاع الديني بوازارة الأوقاف عدد المساجد والزوايا عام ٢٠١٦  وصل إليّ ١١٥٠٠٠فقط مائة وخمسة عشر الف مسجداً وفق للقانون تنظيم الفتوي العامة رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ يحق لهم انشاء ما يلزم من لجان للفتوي في هذه المساجد. قرار انشاء لجان الفتوي داخل مترو الإنفاق معيب وغير قانوني وليس له ما يبرره في الواقع او القانون     لذلك نطالب رئيس الحكومة ازالة كل أشكال التمييز الطائفي بكافة أشكاله وصوره داخل مترو الإنفاق وكافة المرافق  العامة للدولة احتراماً لمبدأ المواطنة ودولة سيادة القانون . محاسبة  وزير النقل  ورئيس هيئة مترو الإنفاق وكافة المسئولين عن هذا القرار المعيب.‬