كتب: جرجس وهيب
شهد لقاء شباب منظمات المجتمع المدني حول التعديلات الدستورية ومستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير، والذي أقامة فرع المجلس القومي لحقوق الإنسان بمحافظة "بني سويف"، بالتعاون مع جامعة "بني سويف"، والذي عُقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالجامعة- مشادة كلامية حادة عند مقاطعة أحد العاملين السابقين بالجامعة وأحد المحامين الحضور للدكتور "أحمد رفعت"- رئيس جامعة "بني سويف" الأسبق، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان- موجهًا إليه إتهامًا بأنه من بقايا النظام السابق، وأحد قيادات الحزب الوطني التي خربت البلد، في حين نفى د. "أحمد رفعت" عضويته بالحزب الوطني.
 
هذا وقد استطاع د. "رابح رتيب"- المشرف على اللقاء- ود. "محيي منصور"- نائب رئيس جامعة "بني سويف" لشئون التعليم والطلاب- استعادة النظام داخل القاعة، وتم استكمال اللقاء وسط مشادات نقاشية حادة بين الحضور، مما اضطر د. "أحمد رفعت" إلى مغادرة القاعة فور الانتهاء من كلمته، كما انسحب أيضًا المستشار "محمود فهمي"- نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق- بعد أن صعد أحد الحضور إلى منصة الكلمة، وأخذ الميكروفون منه أثتاء حديثه.
 
وقبل هذه المشادات الكلامية، أوضح المستشار "عادل عبد الباقي"- وزير التنمية الإدارية الأسبق، ورئيس لجنة المواطنة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان- أن المجلس سينظِّم عددًا من اللقاءات لشرح التعديلات الدستورية التي ستيم التصويت عليها في التاسع عشر من مارس الجاري، مشيرًا إلى أن الآراء تختلف داخل المجلس القومي لحقوق الإنسان حول التعديلات الدستورية، وأنه من المبكِّر جدًا أن يتم الاقتراع على التعديلات الدستورية قبل الاستماع لمختلف الاتجاهات والآراء، خاصةً وأن هناك العديد من الملاحظات حول المادة (75) التي تحرم عددًا كبيرًا ممن هاجروا للخارج وحصلوا على جنسية أخرى من الترشُّح لانتخابات رئاسة الجمهورية. مؤكِّدًا أن شروط الترشُّح لانتخابات مجلس الشعب يجب أن تحقق المساواة وتكافؤ الفرص، كما أنه كان من الضروري أن تجري الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، إلا أن نصوص المواد المعدَّلة تحول دون ذلك. وقال: لم يكن هناك مبرِّر للاستعجال في طرح التعديلات للاستفتاء، بل كان من الممكن تشكيل لجنة تأسيسية لإعداد دستور متكامل.
 
وأكّد "عبد الباقي" أنه في حالة رفض الاستفتاء، ليس أمام المجلس الاعلى للقوات المسلَّحة إلا تشكيل هيئة تأسيسية لوضع دستور جديد.
 
ومن جانبه، أبدى د. "أنور رسلان"- عميد كلية حقوق "القاهرة" الأسبق، وأستاذ القانون الدستوري العام، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان- سعادته باهتمام مختلف فئات المجتمع بتعديل الدستور والشأن العام، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام هو بداية أي نهضة سياسية، وأنه ليس المهم أن تقول "نعم" أو "لا"، ولكن المهم ان تشارك.
 
وأوضح "رسلان" أن الثورة أسقطت الدستور، ولذا فأن الدستور الذي سيتيم الاستفتاء عليه ليس بدائم، كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لا يريد استبعاد أحد من الترشح، حيث لا فرق لديه بين مواطن وآخر، ولذا تم وضع مجموعة من القواعد لتنظيم عملية الترشُّح. مؤكِّدًا أن فتح الباب على مصراعيه سيؤدِّى إلى ترشُّح (500) مرشَّح على الأقل، مما يصعِّب عملية الاحتيار على المواطنين، خاصة البسطاء منهم.
 
وأشار د. "أحمد رفعت"- رئيس جامعة "بني سويف" الأسبق، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان- إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة منذ توليه مقاليد الحكم، عمل على ضمان الحريات الأساسية للمواطنين، والتاكيد على مدنية الدولة، والالتزام بسيادة القانون. موضحًا أن الدستور لم يسقط، حيث أن سقوط الدستور يعني سقوط كافة القوانين العمول بها بالدولة، بل تم تعديل (10) مواد، وحذف مادة. مؤكِّدًا أن هذه المواد تكفينا لعبور الفترة الانتقالية، وأن فترة الستة أشهر كفيلة أن تقوِّي الأحزاب، كما تساءل إن كان من يعترض على منع مزدوجي الجنسية من الترشُّح للرئاسة، يقبل أن يكون رئيس "مصر" حاصلًا على الجنسية الإسرائيلية أو متزوِّج بإسرائيلية؟!

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :