السعودية: لا عودة إلى الوضع السابق في أزمة قطر واللجوء لمجلس الأمن مطروح

 

وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، خلال مشاركته في مؤتمر صحفي أقامته الإمارات في مقر الأمم المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، إن دول المقاطعة الأربع "أكدت أنه لا عودة إلى الوضع السابق في أزمة قطر، ولن تكون هناك مساومة أبدا على على المبادئ الستة التي أقرت على عدة مستويات رسمية"، بما في ذلك مؤتمر قمة الرياض بحضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في شهر مايو/أيار الماضي.

 

وتشمل هذه المبادئ الالتزام بمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع تمويل الجماعات الإرهابية وإيواء آمن لعناصرها، والكف عن جميع الأعمال الاستفزازية والإدلاء بالتصريحات، التي تحرض على الكراهية والعنف.

 

وشدد الدبلوماسي السعودي على أن تطبيق هذه المبادئ واستحداث آلية للرقابة يجب أن يكون من العناصر المحورية للتسوية، وشدد على أن "الدول الأربع لن تقبل أي حل وسط عندما يدور الحديث عن المبادئ".

 

وذكر المعلمي أن "سفراء الدول الأربع اجتمعوا هذا الأسبوع بسفراء الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن، ويعدون الآن لعقد اجتماع بسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية لشرح موقفهم(السفراء الأربعة) وسرد حججهم".

 

وأشار المعلمي إلى أن دول مقاطعة قطر تأمل في ألا "تضطرهم (سفراء دول المقاطعة) الأمور في آخر الأمر للجوء رسميا إلى مجلس الأمن لحل هذه الأزمة بين أبناء البيت الخليجي الواحد".

 

لكن المعلمي لفت إلى أن خيار التوجه رسميا إلى مجلس الأمن الدولي مطروح حال فشل جهود "البيت الخليجي الواحد" في جعل السلطات القطرية تستجيب للمبادئ الـ6 والمطالب الـ13، التي تم تسليمها للدوحة.

 

وقال المندوب السعودي: "سنفعل ذلك حال توصلنا إلى اعتقاد أن هذا يمثل خطوة ضرورية نحو الأمام".

 

يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا كبيرا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، صباح يوم 05/06/2017، عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه الدولة الخليجية.

 

واتهمت هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر نفت بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن "هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة".

 

وفي يوم 23/06/2017 قدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر للسلطات القطرية، عبر وساطة كويتية، قائمة تتضمن 13 مطلبا، محددة تنفيذها كشرط لرفع المقاطعة عن قطر، ومن أبرز المطالب خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد جميع عناصر الحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، التي لم يتم إقامتها رسميا بعد، وإغلاق قناة "الجزيرة"، وقطع جميع الصلات مع جماعة "الإخوان المسلمون" وتنظيمي "داعش" و"القاعدة" و"حزب الله" اللبناني.