كتب: مايكل فارس
اقترح "المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان" قيام محامو مصر بالإشراف الكامل على استفتاء التعديلات الدستورية، المزمع إجراؤها يوم 19 مارس عام 2011، وما يليها من انتخابات؛ رئاسية،  برلمانية أو محليات.

تقدم المركز باقتراحه للدكتور "عصام شرف" رئيس الوزراء، و المشير "محمد حسين طنطاوي" القائد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة. مبررًا ذلك بالأسباب الآتية:
أولاً: عدم تعطيل مرفق القضاء وإطالة أمد التقاضي وإبطاء العدالة.
ثانيًا: الحد من الإنفاق العام وما تتكبده الميزانية العامة للدولة، نظير ما يتقاضاه القضاة من أموال مبالغ فيها، مقابل قيامهم بهذا الدور الوطني.
ثالثًا: استقلال مهنة المحاماة والمحامين، بما يوفر الحيادية في قيامهم بالإشراف الكامل على عمليات الاقتراع.
رابعًا: قلة عدد القضاة مقابل عدد المحامين، الذين يتجاوز عددهم 350 ألف محامي تقريبًا.
خامسًا: تلافي ما حدث من تزوير وعدم حيادية في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2005، والرئاسية واستفتاء التعديلات الدستورية السابقة، وجميع العمليات الانتخابية التي حدثت بالماضي، في ظل الإشراف القضائي الكامل أو الناقص، مما أضر بهيبة القضاء المصري الشامخ.
واكد المركز أن الاقتراح مستند إلى بعض الأسانيد القانونية وهي: تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، والإبقاء على حيادية السلطة القضائية، إذا ما ثار نزاع بشأن نتيجة الاقتراع عند نظر الطعون الانتخابية، ونص المادة 118 من قانون السلطة القضائية، على أن لا يجوز أن تقل نسبة التعيين من المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع في وظيفة النائب العام وما دونها، وإقرار النظام القضائي في مصر بأن المحامين هم من أعوان  القضاة وشركاء لهم فى القيام بإقرار العدل، ونشره بين الناس، كما تجمع النظم القضائية العربية على ذلك.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :