جزيرة الوراق أحداث مؤسفة وروايتان.. يوم أسود في تاريخ الجزيرة.. والدولة عازمة استكمال استرداد الأراضي

مقتل أحد الأهالي وإصابة العشرات في اشتباكات بين الأمن والسكان

كتب - نعيم يوسف
صباح أمس الأحد، كانت قوة من رجال الشرطة في طريقها إلى تنفيذ قرارات إزالة على أراضي الدولة، في جزيرة الوراق، كما فعلتها أجهزة الدولة مئات المرات الأيام السابقة، بينما كان سكان الجزيرة يستيقظون على صباح يوم، في ظنهم يومًا عاديًا، إلا أن ظن الطرفان خاب، وكان يومًا سيئًا بكل المقاييس.

تدفقات أمنية
تدفقت قوات الأمن على الجزيرة من معدية نقل معدان مشروع كوبري روض الفرج، وما أن بدأت في هدم منزل سيدة عجوز، حتى هتفت الأخيرة واستغاثت بالناس، وبدأت حالة من الكر والفر بين الجانبين.

قتيل في الاشتباكات
اشتدت حدة الاشتباكات بين قوات الأمن من جانب وعدد من سكان المنطقة من جانب أخر، وخلال الأحداث اعترض "سيد طفشان"، 22 سنة، طريق القوات المطالبة بإخلاء منزله، فأصيب بطلق خرطوش في الرقبة فتوفى على الفور، الأمر الذي أدى لتنظيم السكان لمسيرات، وسط صراخ وبكاء السيدات اللاتي حضرن لمواساة أهل القتيل.

رواية وزارة الداخلية
أصدرت وزارة الداخلية بيانا، قالت فيه إن القوات كانت في طريقها لتنفيذ 700 قرار إزالة بالإضافة إلى دراسة تقنين أوضاع بعض الأراضى بالجزيرة، وفوجئت الحملة بهجوم من بعض الأفراد المتعدين مستخدمين الأسلحة النارية والخرطوش ، إلى جانب قيامهم بإلقاء الحجارة، مما دفع القوات لإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتجمعين.

وكشفت أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة (8) ضباط شرطة من بينهم إثنين برتبة لواء إلى جانب (29) فرداً ومجنداً وعامل من عمال مقاول إزالة التعديات، وقد أسفر ذلك أيضاً عن حالة وفاة و (19) مصاب من مثيرى الشغب وتم القبض على (10) منهم وجارى التحقيق فى الأحداث.

رواية السكان
رواية سكان المنطقة التي انتشرت في عدة وسائل إعلام مختلفة عن رواية الوزارة، حيث قالوا إن السلطات تسعى لإزالة منازلهم لبناء مشروع سكني فاخر، وأن السلطات لم تخطرهم مسبقا قبل الشروع في إزالة المساكن.

تفريق المتظاهرين والقبض على عدد من مثيري الشغب
وألقت الشرطة القبض على عدد من الأهالي بعد تفريقهم واستخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لفض المتظاهرين، وقد قررت النيابة حبس 9 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإثارة الشغب خلال الاشتباكات التى وقعت.

بيان مجلس الوزراء
من جانبه أصدر مجلس الوزراء بيانا، جدد فيه تأكيده على استمرار الحكومة في التعامل بكل حسم وقوة مع ملف التعدي على الأراضي المملوكة للدولة، حتى تتمكن الجهود المبذولة حاليا من استرداد مجمل الأراضي المُتعدَي عليها في مختلف المحافظات.