وأضاف البلتاجي في بيان له اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء أخطر أمانة مجلس النواب بقراره رقم 140 لسنة 2017، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لوضع آليات تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من قانون الخدمة المدنية .

 

وأضاف البلتاجي في بيان له اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء أخطر أمانة مجلس النواب بقراره رقم 140 لسنة 2017، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لوضع آليات تطبيق الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 13 من قانون الخدمة المدنية .

 

وأوضح نائب "المصريين الأحرار" ،أنه تقدم بطلب إحاطة لفعيل المادة 13 من قانون الخدمة المدنية، لإلزام الدولة بتوفير فرص عمل لمصابي العمليات الأمنية من الجيش والشرطة والمدنيين، وتنص المادة في فقرتها الأولى على أن "تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة.

 

وتابع،" وفى الفقرة الثانية، محل القرار، تنص المادة على أن "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقا للقواعد التب يحددها هذا القرار، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها، في حين جاءت الفقرة الثالثة محل القرار أيضا، فتنص على أنه "يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد أخواتهم، القائمين بإعالتهم، وذلك في حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر العمليات الأمنية