الحكومة ترد على ادعاءات تدمير «القناة» لـ«بيئة المتوسط»: لا توجد آثار سلبية.. ومياه البحرين مختلطة منذ 150 عاماً

تنفرد «الوطن» بنشر أول تقرير علمى مفصل لحكومة المهندس شريف إسماعيل، بشأن الاتهامات التى روجتها جهات أجنبية، وبعض رواد مواقع التواصل حول وجود آثار مدمرة لمشروع «قناة السويس الجديدة» على دول حوض البحر المتوسط، لعدم وجود دراسات بشأنها، على حد ادعائهم، خاصةً بعد انتشار «قناديل البحر» مؤخراً على بعض الشواطئ بكثافة، وذلك بعدما أعد جهاز شئون البيئة، التابع لوزارة البيئة، تقريراً علمياً بشأنها. وقالت «البيئة»، فى تقريرها، إن هيئة قناة السويس سلمت الوزارة دراسة مبدئية لتقييم التأثير البيئى لمشروع توسعة المجرى الملاحى للقناة، فيما يتعلق بإجراءات الحفر والتكريك بتاريخ 29 يوليو 2014، حيث يندرج المشروع تحت قائمة المشروعات التى تتطلب إجراء تقييم تأثير لها، حسب قانون البيئة، ولائحته التنفيذية.

الدراسات التفصيلية للمشروع استغرقت عاماً كاملاً.. وأثبتت أن الزيادة فى حجم «مياه القناة» 5.4% فقط وتأثيرها «لا يكاد يذكر»

وأضافت الوزارة أن «جهاز شئون البيئة درس الوثيقة المقدمة، ووافق عليها من حيث المبدأ، مع التأكيد على ضرورة إعداد دراسات تكميلية تدعم الإدارة البيئية للمشروع على نحو استراتيجى»، موضحةً أن لجاناً تنسيقية بين الجهاز وهيئة القناة نسقوا بين الجانبين لإعداد الدراسة التكميلية، وخطة الإدارة البيئية، واللتين جرى التقدم بهما للوزارة بعد عام من تقديم الدراسة المبدئية.

وأشارت الوزارة إلى أن «الدراسة التكميلية» أُعدت من خلال شركة تصنف على كونها واحدة من أفضل الشركات فى مجال تلك الدراسات، حيث إنها نفذت العديد من الدراسات فى 60 دولة، كما أنه تم اختيارها لإعداد الدراسات من خلال مناقصة عالمية، وجرى تقييم أعمال تلك الشركة بمعرفة بيوت خبرة عالمية تم اختيارها بالتنسيق مع «البنك الدولى».

وشددت الوزارة، فى تقريرها، على أن خبراءها قاموا بدور فعال خلال إعداد دراسات المشروع، وليس فقط مراجعتها.

وعن ملامح «الدراسات»، قالت الوزارة، فى التقرير، إن الدراسة التكميلية التى طلبتها الوزارة، وجرى تنفيذها، تضمنت 4 جوانب رئيسية؛ وهى خطة الإدارة البيئية للإنشاء، وخطة الإدارة البيئية للحفر، ودراسة انتقال الأنواع البحرية، وخطة الإدارة البيئية لإجراءات التشغيل.

ولفتت الوزارة إلى أن خطة «إدارة الإنشاء» انقسمت لـ4 عناصر رئيسية؛ كان أولها هو عرض صورة عامة عن المشروع، والهدف منه، والأنشطة الخاصة بمرحلة «الإنشاء» من الحفر الجاف، والتبطين، والسواتر، ومرحلة التخطيط، والتأثير البيئى، أما العنصر الثانى فكان: ملخص «التأثير»، والأنشطة، والأهداف، وبرامج الرصد لنوعية المياه، والتربة، وقاع البحر، ونوعية الهواء، والتحكم فى الضوضاء، والاهتزازات، والبيئة الأرضية، والأنشطة البشرية، وإدارة المخلفات.

وأشارت إلى أن هناك خطة للطوارئ، والاستجابة للحوادث البيئية، وحالات التأهب، وإجراءات الاستجابة للحوادث، موضحةً أن العنصر الأخير فى دراسات الإنشاء كان التدريب، حيث تمت الإشارة لمتطلبات التدريب، وأدواته، ومراحل التقييم، والمتابعة.

رئيس «شئون البيئة»: هناك دول تستمتع بالهجوم على مصر.. و«المشروع» لم يؤد لـ«هجوم أنواع غازية».. وسننفذ رصداً دورياً لنوعية مياه القناة

وعن «خطة إدارة الحفر»، قالت الوزارة إنها تضمنت السياسات، والتشريعات، والإطار الإدارى المصرى مثل التشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية، ووصف مراحل التجهيز للحفر والتشغيل، وطرق عمل كراكات «الشفط القاطعة»، وكراكات «الشفط الزائدة»، والمعدات المساعدة، وخطوط الأنابيب، وأحواض الترسيب، وتفريغها، وإحلال التربة، ومناطق الإغراق فى البحيرات المرة، وخطة الإدارة للصحة والسلامة، والمخاطر، وتأثير أنشطة الحفر على البيئة، إضافة للرصد البيئى، والإدارة، والتى تضمنت إطار برنامج الرصد، وتوصياته.

ولفتت «البيئة» إلى أن الدراسات تضمنت إعداد نموذج «هيدروديناميكى ثنائى الأبعاد»، بواسطة إحدى كليات الهندسة، لاحتساب تأثير مشروع التوسيع على هيدروديناميكية المياه، وحدود العكارة الناتجة عن أعمال التكريك، وكذلك تأثير التوسعة على انتقال الأجسام العالقة فى المياه، والهائمات البحرية.

وأوضحت الوزارة أن أهم نتائج الدراسات التى جرت بشأن المشروع، كانت أن حجم المياه المضافة لقناة السويس سيزيد بنسبة 5.4% تقريباً من حجم المياه الموجودة بـ«القناة»، مردفة: «وهو حجم ليس له مدلول بيئى على النظم الإيكولوجية بالمنطقة».

وقالت الوزارة، فى تقريرها، إن الدراسات أثبتت كون تأثير الامتداد الجديد لـ«القناة» لا يكاد يذكر على نسبة انتقال الأجسام العالقة أو الهائمات، كما أن عكارة المياه جاءت فى الحدود المسموح بها عالمياً، وأن أقصى قيمة للزيادة فى تذبذب مستوى المياه هو 10 سنتيمترات فقط، أى إن مياه القناة ارتفعت بتلك القيمة فقط، مستطردة: «مما سبق يتضح أن مشروع التوسعة قد تم فى إطار بيئى متكامل، وعدم صحة ما تم ادعاؤه من تأثيره على انتقال الأنواع بين البحرين الأحمر والمتوسط».

وقالت الدكتورة منى كمال، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، إن هناك دولاً تستمتع بالهجوم على مصر فى أى موضوعات سواء كانت على حق أو لم تكن فى هجومها، ومثل هذا الأمر هو الادعاء بعدم وجود دراسات لآثار مشروع توسعة قناة السويس بهدف سهولة الحركة فيها، وتقليل وقت عبور السفن لها، مضيفة: «ولكن فى الحقيقة فإن هناك دراسة قامت بتقييم الأثر البيئى على أعلى مستوى، ووزارة البيئة شاركت فيها».

وأضافت لـ«الوطن» أن اختلاط مياه البحرين الأحمر والأبيض موجودة منذ عام 1869، وهو ما يعنى مرور 150 سنة على اختلاطهما، مردفة: «وبالتالى فإن توسعة القناة الموجودة بالأساس لا تؤدى لانتشار أنواع غازية كما يروج البعض، موضحة أن كافة الدراسات التى أُجريت على المشروع تضمنت تقييم ما يجرى فى «القناة» أثناء الحفر، وما بعده، وخطة إدارة بيئية، لتجنب أى تأثير سلبى على البيئة، مشددة على أن المكتب الاستشارى العالمى الذى أجرى الدراسات بالتعاون مع الحكومة معروف بسمعة جيدة للغاية فى مجال الدراسات البيئية، مشددةً على أن «الدراسات» لا تظهر أى آثار سلبية للمشروع، موضحةً أنه لا يوجد انتقال لـ«أنواع غازية» للبحر المتوسط، كما قال البعض، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ مشروعات لرصد نوعية مياه «قناة السويس» بشكل دورى لأول مرة منذ إنشائها.