قراءات فى المشروع المقدم من الأزهر الشريف

" مشروع قانون مكافحة الكراهية "

 د. نجيب  جبرائيل
فكرة القانون
فكرة جيدة للغاية تهدف الى خلق نسيج مجتمعى يحترم الأخر ويؤمن بالتعددية الدينية وحرية الأختلاف ويجرم أستخدام العنف الدينى والتطاول على عقائد الأخر ويؤكد حرية البحث العلمى والدين فى العقائد دون المساس بالمؤمنين .

 هكذا كما جاء فى مذكرة الاعمال التحضيرية لهذا المشروع أحترام حرية العقيدة وأستند المشروع لحكم المحكمة الدستورية العليا فى شأن حرية العقيدة  .

الشهير الذى قضى ان حرية العقيدة فى أصلها تعنى الا يحمل الشخص  على القبول بعقيدة لا يؤمن بها او التنصل من عقيدة دخل فيها او الاعلان عنها .............

مخالفة هذا المشروع دستوريا
اذ ان مشروع هذا القانون فى أعماله التحضرية نص على حرية العقيدة واسند فى ذلك على حكم المحكمة الدستوريا العليا بشأن ألا يحمل شخص على عقيدة لا يؤمن بها .

كيفية مخالفة المشروع للدستور الحالى

فيما يتعلق بحرية العقيدة والاعتقاد

فقد خلا الدستور المصرى المعمول به حاليا من اى نص يقرر صراحة حرية

العقيدة وإنما جاء نص المادة 64 من الدستور تحت عنوان

حرية الاعتقاد مطلقة
وهناك فرق كبير فى الأستصلاح اللغة بين حرية العقيدة وحرية الاعتقاد والاعتقاد مسألة نفسانية داخلية بين الأنسان وربه يعتقد ويفكر ويؤمن بمن شاء حتى لو أمن او اعتقد بديانة غير سماوية فهذة مسألة داخلية يفصح بينة وبين او تجهر بها اما حرية العقيدة والذى خلا منها الدستور المصرى الحالى فهى التعبير علانية أو جهرا عما يؤمن به الشخص ويعتقد به أى خروج هذا الاعتقاد من داخل النفس البشرية وتفكيرها الداخلى الى الاعلان عنه وحرية العقيدة فى مصر فى رأينا هى من جانب  واحد وهذه هى حرية الدخول فى الأسلام ولكن نتكلم بكل صراحة هل هناك حرية عقيدة للدخول فى المسيحية اى بمعنى أصح هل يملك شخص مسلم ان يعلن انه يريد ان يدخل فى ديانة أخرى لانه يؤمن ويعتقد بها وهذا هو ما يجب ان يتمشى مع حكم الدستورية العليا  وهى انه لايجب ان الا يحمل شخص على ان يؤمن أو يعتقد فى ديانة لا يؤمن بها . والدليل على ذلك أن هناك قضية شهيرة نظرت أمام القضاء الأدارى برغبة أحد الاشخاص التحول الى المسيحية ورفضت المحكمة هذا الطلب بل أن أصحابهما وضعا فى السجن ونكل بهما .

أننى لا أدعو الى هذا او ذاك ولكن ينبغى وضع الأمور فى نصابها الصحيح والقول بأن الدستور المصرى يعطى للشخص حرية العقيدة قول مغلوط ومجاف للحقيقة ومن ثم بالاعمال التحضيرية لمشروع هذا القانون ( قانون مكافحة الكراهية ) شئ والواقع شئ أخر .

ثانيا : طبعا كل الشكر للأزهر الشريف على أقتراحة مشروع هذا القانون الذى ينبذ العنف والكراهية ويؤكدون قبول الأخر ومعتقدات الأخر وعدم التطاول على الأديان أو تجريح أو سب أصحابها ومن يؤمنون بها وهل فكر الأزهر قبل صياغة هذا المشروع هل قام بتنقية بعض كتب التراث التى مازالت تدرس بالازهر والتى مازالت تحض على الكراهية او على الأقل تنال من عقائد الأخرين بطريقة او بأخرى وعلى سبيل المثال مسألة بناء الكنائس وتهنئة الأقباط فى أعيادهم وما يوصف بالوثيقة العمرية .

ثالثا : هل قام الأزهر الشريف بتجنيب وتنقية محرابة المحترم ومنارتة العالية ممن ينتسبون الية ويشوهون صورتة أمثال الذين يصفون المسيحية بالعقيدة الفاسدة و أمثال من كانوا يترأسون مجلة الازهر ويصدرون كتب تستحل دماء الاقباط وأموالهم وأمثال من يصف أهل الكتاب بالكفر وانهم ضالين ومغضوب عليهم .

دعونا قبل ان نتكلم فى مشروع قانون مكافحة الكراهية الذى بكل تأكيد هو مشروع عظيم يحسب للأزهر الشريف هذا الجهد الكبير فى بناء النسيج الوطنى دعونا ان نفكر جليا فيما يتم عرضة وأيضا تنقية الأزهر الشريف من كل من يسئ إلية وأعلانه صراحة ذلك فى بيان صريح من مشيخة الأزهر .