منكوبى الأحوال الشخصية تطالب سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2006، وذلك بعد تعديل الفترة التي يعتبر فيها المفقود ميتا لتصبح بعد مضي 30 يوما على الأقل من تاريخ فقده بدلا من 15 يوما، وإضافة أعضاء هيئة الشرطة الذين يتم فقدانهم في العمليات الأمنية.
 

وجاءت التعديلات على نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 والمادة 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية، وذلك بإضافة عضو هيئة الشرطة الذي يُفقد أثناء العمليات الأمنية ضمن الفئات المفقودة، لاسيما وأن إطالة أمد احتساب رجال الشرطة من المفقودين لمدة تجاوز الأربع سنين يؤثر على المراكز القانونية لذويهم ويتسبب في أضرار نفسية بالغة يمكن تداركها بإعمال ذات القواعد التي تطبق على رجال القوات المسلحة في حالة فقد رجال الأمن أثناء العمليات الأمنية.

 

وتنص الفقرة الثانية من المادة 21 بعد التعديل على الآتي: ويعتبر المفقود ميتا بعد مضي ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ فقده، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية، أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية

 

من جانبه تسأل هانى عزت مؤسس رابطة منكوبى الاحوال الشصخية .ما سبب ارجاع لائحة الاقباط الارثوذكس للاحوال الشخصية ومطالبكم بقانون موحد رغم ان الدستور صريح فى المادة الثالثة انه لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم ؟؟؟ والاقباط الارثوذكس هم الاكثر تضررا كانت الكنيسة الارثوذكسية قد اصدرت لائحة باجماع موافقة المجمع المقدس فبراير 2016 ولم ترى النور حتى الان...تعطلت بسبب تشريع قانون بناء الكنائس الذى رفض الانبا بولا تقديم لائحة الاحوال الشخصية معه ....وكان قداسة البابا قد اشار الى تشريع قانون الاحوال الشخصية الجديد نهاية العام الماضى ولم يحدث...ثم قامت وزارة العدل بارجاع اللايحة لجميع الطوايف للتوافق على قانون موحد للاحوال الشخصية للمسيحيين وهذا من الصعب تنفيذه