"إجازة الوضع" في مناقشات البرلمان: "حق للرجل" و"كتير على الست"

 

وسلمت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، نسخة من مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016، إلى النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، اليوم.

 

وينص مشروع القانون على:

 

المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بالنص الآتي: "تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وبحد أقصى مرتين طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، على أن تبدأ هذه الإجازة من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الإجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع".

 

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

وقالت الدكتورة مايسة شوقي، خلال الاجتماع، إن مشروع القانون يخفِّض عدد إجازات الوضع للمرأة العاملة من ثلاث مرات إلى مرتين فقط، وذلك في إطار الحد من الزيادة السكانية.

 

ومن جهة أخرى، قالت النائبة هبة هجرس في تصريحات سابقة، إن رعاية الأطفال أمر مشترك داخل الأسرة الواحدة، ولا يخص المرأة فقط، بل يخص الرجل أيضًا.

 

وأكدت "هجرس" أن هذه الثقافة إذا طُبِّقَت في المجتمع، فمن شأنها تفعيل النظام الداعم، المتمثل في إنشاء حضانات بأماكن العمل لرعاية الأطفال، وبدلاً من أن يطبق القانون بإلزام كل مكان عمل لديه 50 سيدة معيلة بإنشاء حضانة، فسيتغير الأمر، ويصبح كل مكان عمل به 50 شخصا –رجل أو امرأة– لديه أطفال يلتزم بإنشاء الحضانات التي هي أحد أهم الأشكال الداعمة للعمل في المجتمع.

 

"اللي بيحصل ده عبث".. كلمات عبَّر بها أحمد مهران، أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة بيروت ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين وعضو المجلس المصري لحقوق الإنسان، عن رفضه لوجهات النظر السابقة، قائلًا إن المطالبة بتقليص فترة الوضع أمر مخالف لقانون التضامن الاجتماعي، ولفكرة الكفالة الاجتماعية داخل الوظيفة العامة، كما يخالف حقوق المرأة في الدعم المادي والحفاظ على وظيفتها وسلامتها، وأيضًا مخالفته لحق المرأة في أن تصبح أما لأكثر من طفلين، فضلًا عن إضراره بالطفل والتجني على حقه في التمتع باهتمام والدته.

 

وأضاف "مهران"، في حديثه لـ"الوطن"، أن السماح للرجل بإجازة الوضع اعتداء على طبيعة الرجل، حيث يتعارض مع الفقه القانوني والشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن الأمومة شيء فطري، بعكس الأبوة المكتسبة.

 

وأرجع أستاذ القانون المدني سبب تلك المحاولات إلى محاولة تقليص نفقات وزارة التضامن الاجتماعي، مطالبًا بحق الأم في رعاية أطفالها مهما كان عددهم وحق الطفل في التمتع بالأمومة.