مصر والبحرين في صلب المؤامرة القطرية

ففي مصر، فر المئات من قادة الإخوان والجماعات المتطرفة المطلوبين أمنيا، الذين صدر بحقهم أحكام مختلفة بالسجن والإعدام نتيجة تورطهم في أعمال عنف تلت عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي بعد احتجاجات شعبية عارمة على حكمه عام 2013.

 

وفتحت قطر أبوابها للإرهابيين الفارين وأتاحت لهم قناتها الإخبارية الجزيرة الترويج لأفكارهم، وشن هجوم على مصر والدعوة صراحة لعمليات عنف.

 

ولا يتسق موقف الدوحة مع المعايير المتبعة في العلاقات بين الدول بعدم إيواء المجرمين المطلوبين وانتهاج سياسة علنية لزعزعة استقرار دولة ما.

 

ومن بين المطلوبين محمد الإسلامبولي أحد أبرز قادة الجماعة الإسلامية المتطرفة، وهو متورط في عدد من الأعمال الإرهابية، وعليه أحكام في الولايات المتحدة منذ العام 2005 لتقديمه الدعم المالي للقاعدة والتآمر لتنفيذ أعمال إرهابية.

 

كما تأوي قطر طارق الزمر الذي لعب دورا في اغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات، وهو متهم بالإرهاب والتحريض عليه، والقيادي في الجماعة الإسلامية محمد عفيفي الذي تستضيفه الدوحة بشكل متكرر والقيادي محمد الصغير، وهو على علاقة بجمعيات ومؤسسات قطرية تدعم الإرهاب.

 

وتأوي قطر الداعية المتطرف وجدي غنيم، وهو مرتبط بتنظيم القاعدة والجماعة الإسلامية، ويعمل على جمع الأموال دعما للإرهاب ويحرض على العنف والقتل.

 

ولم تكتف قطر بذلك، بل أنشأت ومولت وسائل إعلام جديدة ركزت كل أجندتها على مصر وركزت على إبراز العمليات الإرهابية التي تستهدف قوات الأمن والجيش والمدنيين على حد سواء، وكأنها كفاح مسلح.

 

وسياسة قطر في إيواء المطلوبين ليست جديدة بالنسبة لمصر، فقد استضافت وجنست يوسف القرضاوي الزعيم الروحي للإخوان منذ أكثر من عقدين.

 

وفي البحرين، عملت قطر على تحريض شخصيات بحرينية موجودة في الأراضي القطرية، كانت قد حصلت على الجنسية في وقت سابق، وتعمل مع جهات حكومية، لتنفيذ أجندات تخريبية في المملكة.

 

ونتج عن هذه العملية استفادة مجموعات إرهابية تسعى لإسقاط النظام الشرعي في البحرين، وأعطت قطر تلك المجموعات الذرائع المناسبة للإساءة للبلاد.

 

واستثمرت تلك المجموعات الإرهابية تداعيات التجنيس، لإيجاد نقاط التقاء مع النخب السياسية التي لها ثقلها في المجتمع لتحقيق أهداف فردية.

 

كما استغلت تلك المجموعات لتقديم أكاذيب للمجتمع الدولي بأنه كافة شرائح المجمتع في البحرين غير راضية عن نظام الحكم.

 

ويعتبر تجنيس العسكريين الفارين من الخدمة الاحتياطية تدخلا بالشؤون الداخلية للبحرين، مما اعتبرته البحرين ضربا في النسيج المجتمعي وخرقا لاتفاق الرياض عام 2013.