مجلس الأمن يرفض التدخل في الأزمة القطرية

أكد مجلس الأمن الدولي أنه لا يعتزم التدخل في الأزمة الخليجية المستمرة منذ أسابيع بين الدوحة والدول العربية المقاطعة لها على خلفية دعمها للإرهاب، وذلك بعد أن طالب وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني، مجلس الأمن بدعوة الإمارات وحلفائها إلى رفع العقوبات التي فرضتها على بلاده في مجالي النقل الجوي والبري.

وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، بيو جيي، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس، إن "الطريقة المثلى للخروج من الأزمة الراهنة يكون بتوصل الدول المعنية إلى حل عن طريق الحوار والتشاور في ما بينها"، ويعني هذا التصريح أن مجلس الأمن لا يعتزم التدخل في الأزمة.

وأضاف بيو جيي أن "الصين ترحب حتماً بكل ما يمكن للدول المعنية بالأزمة القيام به في سبيل تحقيق المصالحة في ما بينها والعودة الى علاقات حسن الجوار".

وكان وزير الخارجية القطري، التقى الجمعة الماضي بأعضاء مجلس الأمن الدولي.

فيما قدمت دولة قطر للوسيط الكويتي أمس الإثنين ردها الرسمي على مطالب الدول المقاطعة لها لاعادة العلاقات معها بعدما قررت هذه الدول تمديد المهلة ليومين إضافيين بناء على طلب الكويت.

وجاء تسليم الرد خلال زيارة قام بها وزير خارجية قطر إلى الكويت حيث التقى أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يتوسط منذ أسابيع لانهاء الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة.

وأعرب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عن أمله في أن يكون رد قطر ايجابياً على مطالب جيرانها.

وقطعت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر في 5 يونيو علاقاتها بدولة قطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية متهمة الدوحة بدعم مجموعات إرهابية.