اقتصاديون يفسرون "تراجع الدولار": لن يكون الأخير

 

"الوطن" استطلعت رأي اقتصاديين بشأن أسباب تراجع سعر الدولار، حيث قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن هناك حالة تشبع داخل الأسواق المصرية من حيث الطلب على الدولار، حيث إن المشتري الوحيد، حاليا، هو القطاع المصرفي المتحكم في عمليه تحريك سعر الصرف لأكثر من أربعة أشهر.

 

وأضاف النحاس، لـ"الوطن"، أن انخفاض الدولار أمام الجنيه يأتي في مصلحة مواجهة الارتفاع الشديد في الأسعار، موضحا أن الحكومة عليها أن تستغل ذلك التراجع في خفض الأسعار والتضخم نتيجه خفض قيمة الدولار".

 

بدوره، أرجع الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، سبب تراجع الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم، إلى وجود وفرة في الاحتياطي النقدي لدى البنوك المصرية، لدرجة أن البنوك لم تعد تضع قائمة انتظار بشأن الطلب على العملة الصعبة، في الوقت الذي تم رفع الحد الأقصى لتحويل العملة الصعبة، من مصر إلى الخارج، لتتعدى 100 ألف دولار.

 

وأضاف بدرة، لـ"الوطن"، أن انخفاض سعر الدولار لن يكون الأخير، بدليل أن الموازنة العامة للدولة حسبت، بالفعل، سعر الدولار على اعتبار تراوحه بين 15 و16 جنيه، إضافة إلى تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه، وهذا يعني أن سعر الدولار، في البيع والشراء، سيواصل انخفاضه أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة.

 

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن ذلك الانخفاض يرجع، أيضا، إلى زيادة الطلب على الجنيه المصري خلال الشهرين الأخيرين، وذلك بسبب انتعاش حركة السياحة، بشكل ملحوظ، ومن ثم زيادة الاستثمارات الأجنبية، مشددا على أن تلك المؤشرات تعد بادرة نجاح لسياسة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة، واتخاذت، بناء عليها، إجراءات تحرير سعر الصرف.

 

في السياق ذاته، قال محمد فتحي، صاحب إحدى شركات الصرافة، إن الإقبال على البيع بشكل كبير جاء من تحويلات المصريين والسياح الأجانب لعملاتهم إلى الجنيه المصري،، مضيفا أن تراجع الدولار يرجع لزيادة الطلب على الجنيه المصري، خاصة من قبل المستثمرين الأجانب، مع زيادة الاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة إلى مستويات غير مسبوقة في اللحظة الحالية.

 

وأكد فتحي، لـ"الوطن"، أن الجنيه المصري سيمر بمراحل أقوى في الفترة القادمة، وسيحقق الدولار انخفاضا قد يصل لمستويات 14 أو 15 جنيها على المدى المتوسط والطويل بالتزامن مع عودة السياحة المصرية من جديد.

 

وشدد المصرفي على أن تراجع الدولار أمام الجنيه يعطي مؤشرا على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري تجعله يجتاز جميع التحديات، ومن ثم نجاح خطة الإصلاح الاقتصادي بنسبه كبيرة، مختتما أن محافظ النبك المركزي نجح في السيطرة على سوق الصرف، في تطور لم يحدث منذ أعوام طويلة.