"الصحة" تعلن عدم مسؤولية الصيادلة عن عهدة المستلزمات الطبية

 

وأضاف عبدالحميد أن وزارة الصحة أكدت في خطابها، عدم إلزام الصيادلة بالمستشفيات الحكومية باستلام عهدة المستلزمات الطبية وفقا لقرار وزير الصحة رقم 496 لسنة 2012 بشأن تفرغ الصيدلي من عهدة الأدوية، ولم يشر إلى عهد المستلزمات، حيث إنها بطبيعة الحال لم تكن ضمن مسؤوليات الصيدلي.

 

وأشار إلى أنه صدر أيضاً منشور رقم 13 لسنة 2012 من الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بشأن آلية نقل العهدة من الصيدلي إلى أمين المخزن وذكر به أن الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية في عهدة الصيدلي وكذلك ذكر به كيفية تداول الأدوية مع أمين المخزن مع احتفاظ الصيدلي بالمسؤولية الإشرافية على الدواء طوال الوقت وكذلك دون ذكر المستلزمات.

 

ولفت رئيس اللجنة أيضا إلى صدور خطاب بتاريخ 1 نوفمبر 2016 من رئيس قطاع مكتب الوزير بشأن إنشاء وحدة لمراقبة الجودة والمخزون الطبي والمستلزمات الذي ذكر به أن مسؤولية اللجنة المكونة من صيدليين وطبيب أسنان أو طبيب بشري وتمريض، الإشراف على برامج إدارة المخزون وفقا للقواعد التي تضعها لجنة المتابعة والإشراف الخاصة بتجهيزات برلين مع عدم مسؤولية اللجنة عن العهد الشخصية أو النواحي المخزنية المقررة وفقا للائحة المخازن.

 

وأوضح رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين أن النقابة سبق وأرسلت خطاباً 14 مايو الماضي طالبت فيه وزارة الصحة بإصدار منشور دورى لمديريات التفتيش الصيدلي على مستوى المحافظات بتنفيذ القرار الوزاري رقم 496 لسنة 2012 مادة 1 والتي نص على أن "يتفرغ شاغلو الوظائف الصيدلية بالمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية، للقيام بدورهم وإدارة المخزون الدوائي ونقل عهدة الدواء والصيدليات الموجودة لديهم وقت صدور هذا القرار إلى شاغلي الوظائف الإدارية أو الكتابية المؤهلين لهذا العمل".