اعتبر مراقبون ونشطاء حقوقيون قيام الأجهزة الأمنية في مصر باعتقال العشرات من ضباط وأفراد جهاز "أمن الدولة"، في أعقاب قيامهم بحرق وإتلاف مستندات ووثائق هامة، خطوة جاءت متأخرة، فيما أعتبر آخرون أن الجهاز الأمني "أخل بدوره في حماية أمن مصر."
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المستقيل في فبراير/ شباط الماضي، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، في تصريحات لـCNN بالعربية، إن "جهاز مباحث أمن الدولة، قرر بشكل أحادي إتلاف وحرق مستندات رسمية، دون استئذان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم الفعلي للبلاد حالياً."

وأضاف أبو سعدة أنه "كان من المفترض أن من يقرر أهمية تلك المستندات هو القيادة السياسية، وهي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن ثم كان من المفترض إخطارهم أولاً"، معتبراً أن عمليات الحرق والفرم والإتلاف للمستندات، "جريمة واضحة بنص المادة 117 من قانون العقوبات، فضلاً عن إخلالهم بالتزامهم السياسي أمام الجيش."
وأشار الناشط الحقوقي إلى أن "جهاز أمن الدولة" كان بمثابة "مؤسسة للرعب والترهيب، وبالتالي فإن ما نراه الآن من إجراءات، يمثل طمأنة للرأي العام في البلاد، في حين يحتاج هذا الجهاز إلى تغيير كلي في وظيفته، حيث نحتاج إلى جهاز متخصص في الأمن العام، أو المباحث العامة، لكن المهم ألا يكون له صلاحيات القبض والاحتجاز والتعذيب وتعيين القيادات والتنصت على المكالمات الهاتفية."
من جهة أخرى، رفض الخبير الأمني، والوكيل السابق لجهاز مباحث أمن الدولة في مصر، اللواء فؤاد علام، التعليق في اتصال مع CNN بالعربية، حول الاتهامات المنسوبة إلى بعض أفراد الجهاز، واعتقال عناصر وموظفين يعملون فيه مؤخراً، بلغ عددهم حوالي 131 ضابطاً وفرد أمن.

إلا أن أستاذ العلوم السياسية والناشط السياسي، الدكتور حسن نافعة، اعتبر اعتقال عناصر من أمن الدولة "خطوة متأخرة، مشيراً إلى أنه "كان من المفترض أن يسيطر المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مقار أمن الدولة بشكل كامل، منذ نزول الجيش إلى الشوارع، واكتشاف الدور السلبي لأجهزة الأمن، لإحداث انهيار أمني في البلاد."
وقال نافعة: "لا أحد يستطيع فهم تأخر الجيش في تطهير هذا الجهاز والسيطرة عليه، ما يطرح علامات استفهام كبيرة، فهل يعود ذلك إلى موقف ما إبان حكومة (رئيس الوزراء المستقيل أحمد) شفيق، وأنه بعد خروج الأخير من السلطة، قررت الأجهزة الأمنية التخلص من وثائق تدينها، بعد إحساسهم بخطر من احتمالات تغيير حقيقي مقبل أم ماذا؟"

كما اتهم أستاذ العلوم السياسية جهاز أمن الدولة بأنه "أساء استخدام سلطاته، وركز فقط على المحافظة على أمن النظام، وأسرة الرئيس السابق حسني مبارك، بصرف النظر عن دوره في تأمين المجتمع"، مشيراً إلى أن الجهاز يعد في حكم "المنحل"، فيما لا تستطيع أي دولة الاستغناء عن جهاز الأمن، شريطة "المحافظة على أمن الدولة، وليس أمن النظام الحاكم."

يُذكر أن نيابة جنوب الجيزة الكلية، أمرت الأربعاء، بحبس ‏84 ‏من ضباط وأفراد مباحث أمن الدولة بالجيزة، لمدة ‏51‏ يوماً علي ذمة التحقيقات، لقيامهم بالاشتراك في حرق وفرم مستندات مهمة، بمقر مباحث أمن الدولة بمدينة ‏6‏ أكتوبر، وإتلاف أجهزة الحاسب الآلي، بمسح بيانات ووثائق مهمة مبرمجة علي الأجهزة‏.، وفق موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي.
وكان النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، قد أمر، في وقت سابق الاثنين، بحبس 47 من ضباط وأفراد الشرطة، الذين ثبت من التحقيقات اتصالهم بوقائع حريق مستندات مقر مباحث أمن الدولة، وإتلاف بعض أجهزة الحاسب الآلي بها، فيما أكد مكتب النائب العام أن كافة مقر مباحث أمن الدولة في جميع أنحاء الجمهورية تحت سيطرة القوات المسلحة.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها