اكسفورد العالمية: قانون الاستثمار المصرى الجديد يقضي على البيروقراطية

أشادت مجموعة اكسفورد للأعمال العالمية بقانون الاستثمار الجديد قائلة إن هذا القانون إنجاز هام ضمن الجهود التي تتخذها الحكومة حاليا لتحسين مناخ الاقتصاد الكلي والاستثمار.

وأوضحت المجموعة في تقرير لها نشر عبر موقعها على الإنترنت، إن مصر ستبدأ خلال الأشهر المقبلة تطبيق قانون الاستثمار الذي طال انتظاره لتحقيق زيادة في النمو وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأنه بعد أشهر من المناقشات صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أول يونيو ٢٠١٧ على مشروع قانون الاستثمار الجديد، حتى يتم البدء في تنفيذه مع بداية أغسطس المقبل ويقر القانون حزمة من الإصلاحات الجذرية للقضاء على البيروقراطية وتقديم حزمة متنوعة من الحوافز لجذب المستثمرين.

وذكر التقرير، أن من اهم ما استحدثه قانون الاستثمار الجديد إنشاء مركز لخدمات المستثمرين، بهدف تيسير الإجراءات والقضاء على الروتين من خلال استصدار كافة التراخيص، وانهاء كافة الاجراءات من خلال المركز، وفي ذات الوقت جار العمل على اطلاق نظام التأسيس الالكتروني للشركات ليتم انهاء كافة اجراءات التأسيس في ٢٤ ساعه فقط، وتتولى مكاتب الاعتماد تقديم كل الدعم اللازم للمستثمر من خلال مراجعة المستندات واستصدار كافة التراخيص.

وأشار التقرير، إلى أن من اهم خطوات تبسيط الإجراءات استحداث الرخصة الذهبية الخاصة بالمشروعات القومية الكبرى، والتي تساهم في دعم الاقتصادي المصري، وبموجبها يحق للسيد رئيس مجلس الوزراء اصدار موافقة واحدة تتضمن تخصيص الأراضي اللازمة للمشروع وكافة التراخيص التي يحتاجها المستثمر لتنفيذ المشروع فورا.

ونوه التقرير بأن هذه الإصلاحات نجحت في تقليل العبء الذي كان يواجهه المستثمرون في التعامل مع العديد من الجهات، وهو ما أدى إلى تحسين تصنيف مصر في "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال" الصادر عن البنك الدولى في عام 2017، حيث قفزت مصر بالفعل 31 مكانا.

وذكر التقرير، أن القانون الجديد قدم أيضا حوافز ضريبية لجذب المستثمرين، مثل الإعفاء لمدة خمس سنوات من رسوم الدمغة على جميع عقود التأسيس، وكذلك عقود المرافق والتأجير العقاري الخاصة بالمشروعات الاستثمارية ويقدم القانون اعفاءات ضريبية بنسبه ٣٠٪‏ في مختلف المحافظات، وتصل إلى ٥٠ ٪‏ في المحافظات الاكثر احتياجا، والتي سيتم تحديدها بموجب اللائحة التنفيذية المقرر اصدارها قبل اغسطس ٢٠١٧.

وبموجب الإطار القانوني الجديد، يحتفظ مجلس الوزراء بالحق في منح المزيد من الحوافز، بما في ذلك تخصيص الأراضي لكل حالة على حدة، وفقا لشروط محددة.

ونص القانون، على عدد من الضمانات الأخرى للحفاظ على حقوق المستثمرين، مثل حماية المشروع من الحجز، وإلغاء الترخيص، وهو ما سيسمح للمستثمرين بتوظيف موظفين أجانب بنسبة تصل إلى 10٪ من القوى العاملة، والممكن ان تزيد الى ٢٠٪‏ فقط لاحقا، كما يحتفظ بحق منح المستثمرين الأجانب معاملة تفضيلية إذا اعتبر ذلك ضروريا من الناحية الاقتصادية مما يسمح لهم، على سبيل المثال، بتحويل الأرباح إلى الخارج، أو استيراد السلع دون التسجيل كمستورد.

وقال التقرير إن هذه الجهود التي تتطلع إلى معالجة مجموعة من القضايا الهيكلية، حظيت بدعم كبير من كافة الشركاء، بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية، حيث ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 6.9 مليار دولار في السنة المالية 2015/2016، مقابل 6.4 مليار دولار في السنة المالية 2014/2015، وهو أعلى مستوى سجل منذ ثورة يناير 2011 ويرجع هذا الارتفاع جزئيا إلى استمرار تدفق الاستثمارات في مجال النفط والغاز، وبينما يعتبر المستثمرون قطاع الطاقة بالفعل منظما ومستقرا، فإن قانون الاستثمار الجديد ينبغي أن يفتح قطاعات أخرى لزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

ولفت التقرير، إلى ما صرحت به سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، من أن الحكومة تهدف إلى جذب 10 مليار دولار أخرى للاستثمار الأجنبي المباشر في العام المقبل.