جدل بين الطوائف بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد

شهدت اجتماعات الطوائف المسيحية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، اختلافات وحالة من الجدل حول مواد القانون، والآثار المترتبة على الزواج، إلا أنها خرجت باتفاق حول المواد الأولية من القانون.
 

وحسب "البوابة كوبتك" فإن لجنة مناقشة القانون، متوقف عملها منذ فترة بسبب ما حدث للكنيسة من اعتداءات إرهابية، ولكن فى آخر جلسة تم الاتفاق على الأحكام العامة والمواد الأولى للقانون والخطبة وفك الخطبة، وأيضا أحكام الزواج لا يوجد بها خلاف، ولكن الخلاف بين الطوائف المسيحية، كان حول الآثار المترتبة على الزواج من طلاق وانفصال جسمانى أو بطلان الزواج، وفقا لما قاله المستشار جميل حليم، الممثل القانونى للكنيسة الكاثوليكية بمصر.
 

وأشار "حليم" إلى أن لكل طائفة أحكام خاصة بها، وبالتالى يوجد مقترح بأن تضع كل طائفة فصلا خاصا بها يتناول المواد الخلافية منفصلة عن بعضها البعض. وأضاف حليم أن الأحكام الخاصة بالنفقة، وحقوق الطفل والوالدين لا يوجد حولها خلاف، أما أحكام المواريث، فلا يزال يحكمها القانون العام والصادر من الدولة سنة ٥٤.