سامح عاشور مهاجما وزير الداخلية: يجب محاكمته إذا ثبت تستره على "العادلي"

شن سامح عاشور نقيب المحامين، هجوما على وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، بسبب المحامي طارق حسين، وكافة المواطنين المحبوسين على ذمة قضايا جزيرتي تيران وصنافير، رغم صدور قرار بالإفراج عنهم من النيابة العامة.

وأضاف عاشور، خلال كلمته بحفل إفطاره السنوي المنعقد بنادي محامين المعادي، اليوم الخميس: "لما يبقى فيه محامي أو مواطن أفرج عنه من ستة أيام بقرار من النيابة العامة، وتستخدم الداخلية أساليب قديمة ولت من زمن بعيد، وخاصة عقب ثورة 25 يناير، من خلال استخدام تشابه الأسماء لتدويره على مديريات الأمن، فإن الوزير فاشل، وتلك الإجراءات فاشلة لن نقبلها بحق المحامين أو المواطنين".

وأشار إلى أن أغلبية أعضاء الداخلية وطنيين، ولكن من بينهم طابور خامس تابع لنظامي مبارك والإخوان المسلمين، يرغبون في تكفير الشعب حتى يكره النظام، ولكن البلد ومؤسساتها لن تسقط، وستفشل مخططاتهم.

وطالب عاشور، وزير الداخلية، بالكشف عن مكان وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المتهم بعده قضايا، متابعا: "إما أنه مقصر ولا يعرف مكانه ويجب أن يرحل من الوزارة لفشله، وإما أنه يعرف مكانه ويتستر عليه وهنا يجب محاكمته".

وشدد على أن الشعب وفي القلب منه نقابة المحامين تقف وراء الجيش والشرطة والقيادة السياسية في حربها ضد الإرهاب، ولكن على مسئولي الداخلية أن يتحملوا مسئولياتهم، ويوفروا الأمن والاستقرار للمواطنين ويواجهوا الإرهاب والممولين له بدلا من العودة لاستخدام أساليب التي قضت عليها ثورة 25 يناير تجاه المواطنين.

ونوه إلى أنه سيدعو الأحزاب السياسية والقوى الوطنية والنقابات المهنية، للاجتماع عقب عيد الفطر المبارك، لبحث دعهم للدولة لمواجهة الإرهاب، إضافة لأزمة جزيرتي تيران وصنافير.