39 رسالة رئاسية خلال 72 ساعة أشغال شاقة

شهدت الـ72 ساعة الماضية نشاطا رئاسيا مكثفا، حيث عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وشارك الرئيس السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية وحفل وزارة الأوقاف بليلة القدر وقمة حوض النيل بأوغندا.

وشهدت تلك الفاعليات عددا من والتصريحات والتكليفات والرسائل القوية وأهما:
الاستمرار في تكثيف الرقابة على منافذ بيع وتوزيع السلع الأساسية بجميع المحافظات.

تشديد العقوبات والغرامات على المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار.

تحقيق التوازن بين رفع معدلات النمو والاستقرار المالي، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

توفير الاعتمادات اللازمة لاحتياجات شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية والتوسع فيها.

الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات.

ضرورة إرساء دعائم الثقة والمصداقية داخل المجتمع المصري والقضاء على مناخ التشكيك في كل شيء.

الأوطان لا تُباع ولا تشترى بأي ثمن مهما كان مرتفعًا.

موقف مصر الثابت على مدار السنوات الماضية بشأن ضرورة الوقوف وقفة حقيقية وحاسمة تجاه الدول التي ترعى الإرهاب وتقوم بدعمه وتمويله.
الوقوف صفًا واحدًا ضد الأزمات والتحديات التي تواجهها مصر.

الشعب المصري نسيج واحد، وأن محاولات ضرب وحدته الوطنية لن تفلح.

المؤشرات الاقتصادية تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة مقدارها 140٪ وبمقدار 85 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، بدلًا من 45 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.

زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيها لعدد 10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات وبمقدار 190 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، بدلًا من 160 مليار جنيه في العام الماضي.

زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريًا لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة إجمالية تعادل تقريبًا 8،25 مليارات جنيه، ارتفاعًا من 4 مليارات جنيه في العام الماضي.

إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيها، وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها.

إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10٪ بحد أدنى 65 جنيها، وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيها.

زيادة حد الإعفاء، وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه.

وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.

مصر تتعامل في كافة الملفات بشرف وقيم عليا في وقت عزّ فيه الشرف.

تصويب الفهم الديني، وتجديد مجمل الخطاب الديني، دون المساس بالثوابت، هو قضية حياة أو موت لهذا الشعب وهذه الأمة.

التعامل مع جميع التنظيمات الإرهابية بمعيار واحد.

إعادة بناء الدولة الوطنية ومؤسساتها لاستعادة الاستقرار بالمنطقة.

منع تمويل الجماعات الإرهابية وإيقاف مدها بالسلاح والمقاتلين.

التصدي للدول الراعية للإرهاب بكل حسم وقوة أصبح فرضًا واجبًا.

أمن مصر القومي هو خط أحمر لا تهاون فيه، وأن مصر ستنتصر بمشيئة الله على الإرهاب.

حاولنا مواجهة المشكلات بكل صدق وأمانة، رغم إدراكنا لمخاطر الإصلاح الاقتصادي.

احتياطينا من النقد الأجنبي ارتفع إلى معدلات غير مسبوقة منذ عام 2011.

عاقدون العزم على الاستمرار حتى نحصد ثمارَ صبرنا: رخاءً وتقدمًا وكرامةً واستقرارًا، لنا ولأبنائنا وبناتنا من بعدنا، جيلًا بعد جيل.

أطالب كل المصريين والجهات الأمنية بالانتباه وتوخي الحذر في هذه الفترة.

ملتزمون بالعمل سويًا لتحقيق ما تستحقه منطقتنا وشعوبنا من سلم ورخاء.

مصلحتنا المشتركة في الاستفادة من مواردنا الطبيعية والبشرية لبناء وتطوير مجتمعاتنا.

نهر النيل يعد المصدر الأساسي للمياه في مصر.

تعاني مصر من عجز مائي يبلغ نحو 21.5 مليار متر مكعب سنويًا.

واجبنا تجاه أنفسنا وشعوبنا هو التعاون سويًا والاستعانة بالوسائل العلمية الحديثة والسليمة.

ضمان الأمن المائي لكل دول الحوض، وتجنب الإضرار بالحياة التي قامت وترسخت جذورها عبر قرون على ضفاف النهر.

الاستفادة من الطاقات المائية الهائلة فيه لتلبية احتياجات شعوبنا.

تطلع مصر لأن تكون قمتنا التاريخية هذه نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من التعاون.