شركات قطرية تلغى إجازات العاملين الأجانب.. وتقيد سفرهم بعد الأزمة

 

وقال مسئول قطرى، إن بعض الإجازات ألغيت "فى قطاعات حكومية أساسية" للحفاظ على عدد كاف من العاملين بينما تضع الحكومة خططا للتغلب على الأزمة لكنه لم يشر إلى قيود على السفر أو أى تركيز على الأجانب.

 

وقال مديرون ومهندسون أجانب فى مجموعة قطر للبترول، أن الأوامر بدأت بعد يوم من قيام السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين ومصر بقطع روابط التجارة والنقل مع قطر هذا الشهر متهمة الدوحة بمساندة متشددين وهو اتهام تنفيه.

 

وأبلغ أطباء من مستشفى حمد الذى تديره الحكومة عن تلقى مثل هذه الأوامر، وقال آخرون إن الأوامر تؤثر على مئات الأشخاص.

 

ولم يتسن الحصول على تعقيب من قطر للبترول أو المستشفى.

 

وقال بريطانى يعمل فى شركة تابعة لقطر للبترول المملوكة للدولة، أكبر مصدر للغاز الطبيعى المسال فى العالم، "طلب منى ألا أسافر، إذن المغادرة والإجازة ألغيا".

 

ويلزم نظام كفالة العمل المطبق بشكل شائع فى دول الخليج العربية العمال الأجانب بالحصول على موافقة رب العمل لتغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد.

 

وفى العادة يحصل المغتربون من أوروبا وأمريكا على إذن من أرباب العمل لمغادرات متعددة وهو ما يسمح لهم بقدر أكبر من حرية السفر مقارنة مع العمال الوافدين من الهند ونيبال الذين يشكلون الجانب الأكبر من السكان البالغ عددهم 2.7 مليون.

 

وقال المسئول القطرى الذى طلب عدم نشر اسمه "هيئات حكومية معينة ألغت المغادرة حتى يكون لديها عدد كاف من العاملين للمساعدة فى التخطيط الحيوى مثل استئجار خطوط جديدة للشحن البحرى وجلب الأغذية إلى البلاد".