"الأعلي للإعلام" يقرر وقف استطلاعات الشركات الخاصة حول نسب المشاهدة

 

وأكد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القرار يأتي طبقا للمادة الرابعة من قانون 92 والخاص بالصحافة والإعلام والتي أوكلت المجلس حق منح التراخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع وكذا متابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج وذلك وفقا للقواعد التي يضعها المجلس.

 

وأضاف مكرم، تلاحظ في الفترة الأخيرة كثرة الاستطلاعات حول المسلسلات والبرامج والتي تصدرها جهات عديدة ولا تتوافر فيها الأسس العلمية ومعايير القياس الصحيح للرأي العام وفي الأغلب تحكمها مصالح تفيد البعض وتضر الآخرين وتضر بقوانين السوق وسلامة توجهاته.

 

وتابع، لذا قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف هذه الاستطلاعات لحين صدور معايير علمية وموضوعية تراعى قواعد قياس الرأي العام وحتى تصبح نتائج هذه الاستطلاعات معبرة عن الواقع وتراعي العدالة والموضوعية وتطبيقًا للقانون فإن المجلس يهيب بالشركات العاملة في هذا المجال مراجعة المجلس لتوفيق أوضاعها وكذا عدم إعلان أي نتائج لاستطلاعات قد تمت إلا بعد اعتمادها من المجلس وقد شكل المجلس لجنة من أعضائه وخبراء على مستوى عالى في بحوث الرأي العام لوضع معايير تحدد منهجية البحث والعينات المستهدفة بعد أن تنتهي من عملها في أسرع وقت ممكن.