رئيس الوزراء يوجه بدعم وتطوير منظومة شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها

 

 ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع بالاهتمام بدعم وتطوير منظومة شبكة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه خاصة الفئات الأولى بالرعاية، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مطالبًا فى هذا الصدد النظر فى دراسة المقترحات الجديدة المطروحة لإضافة آليات جديدة فى هذا الشأن.

 

 ومن جانبها عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى رؤية الوزارة لمعايير الزيادة فى قيمة الدعم النقدى الذى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحد أقصى 100 جنيه للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وفيما يتعلق بخطة وزارة التضامن الاجتماعى المتعلقة بإجراءات مراجعة الضمان الاجتماعى والمساعدات الاجتماعية، فقد تم الإشارة إلى اللجنة المعنية بتنقية الضمان التى ترأسها وزيرة التضامن الاجتماعى، حيث سيتم القيام بحملة إعلامية وميدانية لمراجعة المعاشات الضمانية بالكامل والتى يستفيد منها حوالى 1,7 مليون أسرة، والتأكيد على استيفاء الأوراق المطلوبة وضرورة التعاون مع الباحثين، فضلًا عن توسيع عدد المستفيدين من "معاش الطفل" وإدرجهم تحت برنامج "كرامة" ليصل إلى 70 ألف يتيم، وذلك وفقًا لمراحل الجدول الزمنى المتفق على تنفيذه خلال الفترة من يوليو وحتى مايو 2017 على أن يتم خلال شهر يونيو إجراء مراجعة نهائية فى هذا الصدد.

 

كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى أيضًا خلال الاجتماع مبادرة "سكن كريم"، التى تهدف إلى توفير حماية اجتماعية شاملة والتحسين المُستدام للأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة المسجلة فى قاعدة بيانات "تكافل وكرامة"، من خلال تحسين أو توفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب النقية للأسر وتحسين البنية التحتية لمنازلهم ليكون كريمًا آمنًا، وذلك فى عدد من محافظات الجمهورية خاصة سوهاج واسيوط وقنا، وتشمل الأهداف قصيرة المدى لهذه المبادرة توفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب وأسقف المنازل لأسر تكافل وكرامة فى 18 قرية فى المحافظات الثلاثة، وذلك بنهاية ديسمبر 2017، بينما تشمل الأهداف متوسطة المدى توفير خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب ومنازل آمنه لجميع القرى التى تبلغ نسبة الفقر فيها 50% فأكثر فى محافظات الوجه القبلى، وذلك بنهاية ديسمبر 2018.

 

 ويشارك فى تنفيذ مبادرة سكن كريم عددًا من الجهات الحكومية تشمل وزارات التضامن الاجتماعى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والأوقاف، والتنمية المحلية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فضلًا عن عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، وجهات وشخصيات اعتبارية عامة مثل صندوق تحيا مصر، إلى جانب مشاركة القطاع الخاص المتمثل فى اتحاد بنوك مصر، حيث ستسهم المبادرة فى رفع وعى المجتمع بسبل الحفاظ على الموارد المائية وترشيد الاستهلاك وطرق الاستخدام الآمن للصرف الصحى، وإتاحة فرص عمل لتشغيل شباب القرى وصغار المقاولين فى مشروعات بنية تحتية كثيفة العمالة وتعزيز قدرات ما لا يقل عن 20 جمعية أهلية معنية على تخطيط ومتابعة تنفيذ مشروعات الحماية الاجتماعية.