فقيه قانوني: وقف أحكام "تيران وصنافير" لن يؤثر على إقرار البرلمان للاتفاقية‎

قال الفقيه القانوني محمد حامد، إن قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ حكمي لقضاء والإداري والأمور المستعجلة بشأن جزيرتي تيران وصنافير لن يؤثر على موقف مجلس النواب بشأن إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية واعتبار الجزيرتين سعوديتين. وأضاف: قرار الدستورية العليا هو قرار وقتي

لوقف التشابك والتنازع بين الأحكام القضائية، ولم يتطرق إلى مصير الجزيرتين على الإطلاق، وجاء مبنيًا على تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية خاصة وأنها رجحت عدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين والصادرين من القضاء الإداري والأمور المستعجلة. وأشار إلى أن النزاع حول تيران وصنافير انتهى بموافقة

البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وقال إن "الحكومة قدمت كافة المستندات التي تفيد تبعية الجزيرتين للسعودية، وهو ما دفع البرلمان لإنهاء الجدل لاعتبار الجزيرتين سعوديتين وبالتالي لابد من إنهاء الجدال حول هذا الأمر". كان مصدر قضائي بالمحكمة الدستورية العليا أكد لمصراوي أن الأمر الوقتي بوقف تنفيذ أحكام مجلس الدولة والقضاء المستعجل بخصوص اتفاقية تيران وصنافير، صدر استنادا للمادة 32 من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية العليا رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩ والتي تنص على أنه "لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين".