البرلمان يصوت اليوم على الموازنة العامة للدولة والعلاوة الاستثنائية

  يصوت مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسة عامة اليوم الاثنين، على الموازنة الجديدة للدولة ٢٠١٧ ـ ٢٠١٨ بناء علي تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى ٢٠١٧ ـ ٢٠٢٠، وخطة العام المالي الأول ٢٠١٧ ـ ٢٠١٨، ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠١٧ ـ ٢٠١٨، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠١٧ ـ ٢٠١٨.

وكشف تقرير الخطة والموازنة، عن أن اللجنة وافقت على زيادة مخصصات وزارة التعليم، بنحو ٢٠ مليار جنيه، على أن يتم اقتطاع تلك الزيادة، من الرسوم التي اقترحت اللجنة فرضها كرسم جدية على الطلبات التي يتم تقديمها لتقنين الأراضي المخالفة، بنحو عشرة آلاف جنيه للفدان، وألف جنيه لمتر المباني، على أن يتم خصم تلك الرسوم، من إجمالي المبالغ المطلوبة لتقنين تلك الأراضي. وأكد التقرير موافقة اللجنة على زيادة مخصصات الصحة بنحو ١.٣ مليار جنيه، على أن يتم توجيهها للعلاج على نفقة الدولة، ودعم ألبان الأطفال ونحو ٩٧ مليون جنيه، توجه إلى تطوير مراكز الشباب، بالإضافة إلى زيادة مخصصات التموين بنحو ٤٤ مليون جنيه، توجه لشراء سيارات جديدة خاصة بالحملات التموينية، كما تم رفع الموازنة الخاصة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنحو ١٣.٥ مليون جنيه، لدعم إدارات الموارد البشرية التي سيتم إنشاؤها في إطار قانون الخدمة المدنية الجديد، بينما تمت زيادة مخصصات السكة الحديد بما قيمته ٣٩ مليون يورو، ومخصصات التعليم العالي مليار جنيه موجهة لتطوير المستشفيات الجامعية، وبدل الجودة.

كما تضمن التقرير زيادة الموازنة الخاصة بالبرلمان عن العام المالي ٢٠١٧ ـ ٢٠١٨، والتي تعدت قيمتها مليارًا و١٠٠ مليون جنيه مقارنة بموازنة العام الماضي التي لم تتعد المليار جنيه، بسبب ارتفاع نسبة علاوات

الموظفين، نتيجة تطبيق علاوة الـ١٠ ٪، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العلاج، بسبب ارتفاع سعر الأدوية، والتي تراوحت زيادتها بنحو ٣٠ ٪ إلى ٤٠ ٪. وكشف التقرير أن هذه الزيادة ليست بالقليلة، خاصة أن هذا البند يستفيد منه نحو ٤٠٠٠ موظف و٦٠٠ نائب، فكل هؤلاء يتلقون العلاج على حساب المجلس.

يذكر أن لجنة الخطة والموازنة، أوصت بإحالة العديد من مخالفات الحساب الختامي عن العام المالي ٢٠١٥ ـ ٢٠١٦ إلى النيابة العامة، وأقرها البرلمان في جلساته الماضية وأحالها إلى النيابة.

كان حساب العام الماضي شهد تجاوزت ومخالفات كثيرة، بجانب تشابكات رهيبة بين الهيئات الاقتصادية والحكومة من جانب، وبنك الاستثمار من جانب آخر، نتيجة تضخم المديونيات المستحقة للبنك لدى الهيئات والمؤسسات الحكومية.

كما يناقش المجلس خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بأن تؤول نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

كما يصوت مجلس النواب خلال الجلسة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطـة والمـوازنة، عن مشـروع قـانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، ويصوت على تقارير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بمـنـح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غـير المخـاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ويأخذ المجلس الرأي النهائي للنواب بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحـديد الحـد الأدنى للـعـلاوة الـدورية المقـررة بقـانـون الخـدمة الـمدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ويمنح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكامه، إضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة الـمعاشات، وتعـديل بعـض أحـكـام قـوانـيـن التـأمين الاجتماعي.