قراءة‮ ‬فى‮ ‬ملف‮ "‬الأمور‮ ‬المسكوت‮ ‬عنها‮" (‬337‮)‬
بقلم‮: ‬يوسف‮ ‬سيدهم
الأسبوع الماضى أعلنت اللجنة الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى نتائج ما توصلت إليه من تعديلات على مواد الدستور المرتبطة بإصلاح المناخ السياسى فى البلاد، وهى المواد الخاصة بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وتحديد مدة الرئاسة وبسط الإشراف القضائى الكامل على جميع مراحل انتخاب الرئيس. كذلك نصت التعديلات على التزام رئيس الجمهورية المنتخب بتعيين نائب أو أكثر له مع تحديد اختصاصاتهم فى فترة لا تتجاوز ستين يوماً من مباشرته مهام منصبه.. هذا ما يخص رئيس الجمهورية من حيث معايير التأهل للمنصب، وجميعها تعبر بدرجة دقيقة‮ ‬ومريحة‮ ‬عن‮ ‬تطلعات‮ ‬الجماهير‮ ‬ومطالبها‮ ‬سواء‮ ‬قبل‮ 25 ‬يناير‮ ‬أو‮ ‬بعده‮ ‬عندما‮ ‬انفجرت‮ ‬ثورة‮ ‬الغضب‮.‬

أيضاً عنيت التعديلات بضوابط فرض حالة الطوارئ -هذا الكابوس الذى أرق المصريين طويلاً وفشلوا فى إلغائه بفضل مجلس الشعب »الوطنى«!!- حيث ربطت إعلان رئيس الجمهورية فرض حالة الطوارئ بموافقة مجلس الشعب عليه فى ذات الأسبوع، كما حددت فترة قصوى لسريان حالة الطوارئ هى‮ ‬ستة‮ ‬شهور‮ ‬ولا‮ ‬يجوز‮ ‬مدها‮ ‬إلا‮ ‬بعد‮ ‬استفتاء‭ ‬الشعب‮ ‬وموافقته‮ ‬على‮ ‬ذلك‮.‬

امتدت التعديلات إلى سلطة رئيس الجمهورية فى طلب إصدار دستور جديد للبلاد وكيفية تشكيل جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد الذى يعرض على الشعب للاستفتاء العام بشأن الموافقة عليه من عدمه.

المواد التى أعلنت عنها اللجنة: عشر مواد هى 75، 76، ٧٧، ٨٨، 93، 139، 148، 189، 189 مكرر، 189 مكرر »١«، بالإضافة إلى إلغاء المادة 179، لم تتطرق إلى تعديلات تخص انتخاب مجلسى الشعب والشورى أو إطلاق حق تأسيس الأحزاب السياسية، وهذا هو الشق الثانى المهم الذى نادت به جماهير الثورة والذى لا يقل أهمية أبداً عن الشق الأول الخاص برئاسة الجمهورية.. والآن وقد قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور توليه تسيير شئون البلاد الشهر الماضى بحل المجلسين، يتحتم الإسراع بتجديد الأسس التى سيتم بموجبها إعادة تشكيلها لأن هذا الأمر يكتنفه‮ ‬غموض‮ ‬شديد‮ ‬ولا‮ ‬يعرف‮ ‬المواطنون‮ ‬المسار‮ ‬الذى‮ ‬سيتبع‮ ‬فى‮ ‬ذلك‮ ‬الخصوص‮.‬

صحيح أن المستشار طارق البشرى صرح إبان الإعلان عن التعديلات الدستورية المقترحة أن الانتخابات المقبلة سوف يكون التصويت فيها بموجب بطاقة الرقم القومى فقط، أى وداعاً للبطاقة الانتخابية ومشاكلها وسمعتها السيئة المرتبطة بنظام ولى وجهازه الأمنى، لكن تظل هناك أمور مهمة غير واضحة إذا كانت الانتخابات التى أشار إليها المستشار طارق البشرى فى معرض حديثه عن الانتخاب ببطاقة الرقم القومى هى جميع الانتخابات المقبلة وليست الاستفتاء وانتخاب رئيس الجمهورية فقط دوناً عن انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى.

تحدث الكثيرون خلال الفترة المنقضية عن انتخابات المجلسين وهل تتم فى إطار المنظومة الحزبية الحالية أو يتم إرجاؤها حتى يتسنى النظر فى إطلاق حق تأسيس الأحزاب وإتاحة الفرصة لظهور أحزاب جديدة تضخ دماء جديدة فى الساحة السياسية وتنعش الكساد السياسى الذى سيطر عليها قبل 25 يناير.. فالآن ومع أفول نجم الحزب الوطنى -هذا إذا قامت له قائمة أصلاً وعاد للساحة- ومع ارتباك الأحزاب الأخرى الموجودة كيف يمكن توفر منافسة حزبية عفية لازمة للمجلسين دون فتح الباب لأحزاب جديدة؟.. وإذا لم تفعل ذلك هل كما تصور البعض سيكون تشكيل المجلسين‮ ‬عماده‮ ‬المستقلون؟‮.. ‬وفى‮ ‬هذه‮ ‬الحالة‮ ‬كيف‮ ‬يمكن‮ ‬احتساب‮ ‬كتلة‮ ‬الأغلبية‮ ‬وكتلة‮ ‬المعارضة؟‮ ‬وإلى‮ ‬من‮ ‬تنسب‮ ‬البرامج‮ ‬السياسية؟‮ ‬وكيف‮ ‬تتشكل‮ ‬الحكومة‮ ‬القادمة؟‮.. ‬كل‮ ‬هذه‮ ‬الأسئلة‮ ‬مطروحة‮ ‬تبحث‮ ‬عن‮ ‬إجابات‮.‬

أما القضية التى لا أدرى كيف غابت عن اهتمام لجنة التعديلات الدستورية فهى قضية نظام الانتخاب بالقائمة بدلاً من نظام الانتخاب الفردى المعمول به حالياً.. وأتصور أن هذه القضية هى الأكثر أهمية على الإطلاق فى سائر الأمور المتصلة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، فقد عانت مصر بشدة من مآخذ -ولا أقول مفاسد- نظام الانتخاب الفردى، وعرف المصريون كيف يغتال هذا النظام جميع أسس ومعايير الاختيار الديموقراطى الحر، وكيف يذبح المنافسة السياسية الحقة بين الأحزاب وبرامجها لحساب الفرد وانتماءاته القبلية والعشائرية ولحساب سلطة وسلطان‮ ‬النفوذ‮ ‬والمال،‮ ‬الأمر‮ ‬الذى‮ ‬بات‮ ‬يعكس‮ ‬أبلغ‮ ‬اعتداء‮ ‬على‮ ‬حرية‮ ‬الاختيار‮ ‬ويحول‮ ‬الناخبين‮ ‬إلى‮ ‬وسيلة‮ ‬رخيصة‮ ‬يسهل‮ ‬التأثير‮ ‬فيها‮ ‬بالإغراءات‮ ‬المادية‮ ‬وشراء‮ ‬أصواتها‮.‬

إذا أردنا إصلاحاً سياسياً حقيقياً، وإذا استمعنا إلى سائر الأصوات والآراء التى تناولت هذه القضية قبل وبعد 25 يناير، فلا مناص من العدول عن نظام الانتخاب الفردى والتحول إلى نظام الانتخاب بالقائمة النسبية حيث يعود التنافس الحزبى والبرامج الحزبية ليسيطرا على الساحة السياسية، ويعود معهما التنوع المطلوب فى التمثيل البرلمانى ويتراجع الفساد عن هذا المعترك بغياب النزعة الفردية.. وهناك فى نظام الانتخاب بالقائمة اجتهادات كثيرة وتطبيقات متنوعة حولنا فى دول العالم الديموقراطى يمكننا فحصها واختيار ما يناسبنا منها، وبينها الجمع‮ ‬بين‮ ‬الانتخاب‮ ‬الفردى‮ ‬والانتخاب‮ ‬بالقائمة‮.. ‬أرجو‮ ‬أن‮ ‬يكون‮ ‬ذلك‮ ‬مطروحاً‮ ‬فى‮ ‬الفترة‮ ‬المقبلة‮ ‬وألا‮ ‬يترك‮ ‬مسكوتاً‮ ‬عنه‮ ‬حتى‮ ‬لا‮ ‬نحصد‮ ‬برلماناً‮ ‬يذكرنا‮ ‬بماض‮ ‬تجاوزناه‮.‬

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :