دعوى أمام النائب العام لإدراج الجماعة الإرهابية ككيان إرهابي

 خاص - الأقباط متحدون
قدم طارق محمود المحامي في النقض والدستورية العليا، بطلب للنائب العام،  لإدراج الجماعة الإسلامية وقياداتها وأعضائها ككيان إرهابي وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015، لافتًا إلى أن الجماعة وقياداتها عملت على ترويع الشعب المصري خلال فترة الثمانينات والتسعينات، ومازالت تحرض على مصر ومؤسساتها.

واعتبر "محمود" أن "التاريخ الدموي هو مسلك الجماعة الإرهابية التي مازالت تنتهجه حتى الآن، بعد تورط قيادتها في إصدار بيانات وتصريحات محرضة ضد الأقباط المصريين، وتحريضها على مؤسسات وسياسات الدولة".

وأشار المحامي إلى أن قيادات وأفراد الجماعة الإسلامية عرقلوا الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف عن ممارسة مهامهم الدعوية وخصوصا في مناطق الصعيد والري، لافتًا إلى الدور الدموي المتطرف الإرهابي لتلك الجماعة، والذي ظهر ذلك واضحا عند ظهور تشكيلات عسكرية مؤلفة من أفراد والجماعة الإسلامية في عروض عسكرية، بخاصة في المحافظات التي يسيطر فيها قيادات الجماعة الإسلامية على الأوضاع هناك، وظهرت مقاطع فيديو لتلك التشكيلات العسكرية، ما روع المواطنين بخاصة الأقباط، وهو ما يمثل تهديد للوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية في الشارع المصري".