بقلم: د.عبدالخالق حسين
وأخيراً، انطلقت مظاهرات الغضب، يوم 25 شباط، (عفواً، 25 فبراير، لأن العراقيين راحوا يقلدون الغير حتى في أسماء الأشهر!!)، وقد سبقتها تحضيرات وسجالات محتدمة بين مؤيد ومعارضين. والمفترض بها كما أكد منظموها ودعاتها، أن تكون سلمية، وحضارية، ولكن في نهاية المطاف، كانت الحصيلة وحسب ما أوردته وكالات الأنباء، ومنها القناة الرابعة (البريطانية)، 13 قتيلاً، بينهم شرطي، و75 جريحاً بينهم سبعة من الشرطة. كما وحصل تفجير إرهابي في الرمادي، أودى بحياة ثلاثة مشاركين في التظاهرة وعدد من الجرحى. إضافة إلى إشعال الحرائق في مؤسسات الدولة في محافظة الديوانية، وإحراق مبنى محافظة الموصل وتخريب محتوياته وأثاثه وسرقتها بمليار ونصف دينار عراقي.

والملاحظ أن "الغضب" صفة لها حضور دائم في العراق أكثر من غيره من البلدان الأخرى، وحتى هناك أسر عراقية تطلق اسم (غضبان) على أبنائها، وأعتقد أن العراقيين هم الوحيدون في العلم العربي يستخدمون هذه التسمية لأبنائهم من شدة استفحال الغضب إلى حد التباهي!!. كذلك قرأنا أن الرئيس البريطاني الراحل، ونستون تشرتشل، قال عن العراق بأنه "ولد في لحظة من لحظات الغضب"!!. لذلك لا غرابة أن نجد تاريخ العراق حافلاً بالثورات والانتفاضات على الحكام، فكما ذكر الراحل علي الوردي، أن في العراق "عداء مستحكم دائم بين الشعب والحكومة". ومن هنا نعرف أن الغضب الأخير ليس جديداً!!

والجدير بالذكر أن معظم القتلى وأعمال العنف كانت في الموصل، إذ كما كتب لي صديق قائلاً: "عند متابعتي لاستعراض أخبار المظاهرات  فقد ركزتُ على التظاهرات في الموصل لما صاحبها من أحداث عنف... لاحظت الأعلام المرفوعة، العلم القديم، وكانت النجوم الثلاثة اكبر من الحجم الطبيعي ليظهر فرقه جهارا وبدون مواربة عن العلم الحالي ليقال، وبدون أدنى شك، بأنه علم البعث أو على الأقل نحن لسنا من أصحاب الحكومة أو الدولة في بغداد، وكانت كل الأعلام قاطبة من هذه التشكيلة ولا أي من الجديد... وهذا يذكرنا بحملة الانتخابات في الأعظمية وبعدها قتل رجال الحرس الوطني ووضع العلم القديم بنجومه على أجسادهم."

كما وصلتني بالبريد الإلكتروني صورة لـ"رسالة خاصة إلى كافة فصائل المقاومة" من "هيئة علماء المسلمين في العراق"، جاء فيها: "وقد حان الوقت للتغيير الشامل وعلينا جميعاً اغتنام الفرصة القادمة، يطالب بها عدد كبير من المواطنين العراقيين يوم الجمعة القادم الموافق 25 شباط 2011، وقد أكملنا كافة المستلزمات المطلوبة وفق الخطة التي تم إعدادها في الاجتماع السابق لقياداتكم الميدانية".
فماذا تعني هذه الرسالة؟

ولا أدري، وبعد كل هذا العنف، هل مازال دعاة التظاهرات "السلمية" يصرون على أنها كانت حقاً سلمية، ومن دون اندساس البعثيين وحلفائهم القاعديين، رغم وقوع هذا العدد من القتلى والجرحى؟
ألا يؤكد ذلك موقفنا عندما حذرنا من الاندساس والتخريب؟

ومع كل ذلك، يعاتبنا بعض الكتاب على تحذيراتنا من اندساس البعثيين، وحتى أطلق أحدهم علينا اسم "الحكماء الجدد"  تهكماَ، معتقدين بأننا نعطي فلول البعث اهتماماً أكبر من حجمهم الحقيقي، وأننا نستخدمهم كبعبع لتخويف الآخرين!. ولكن ما تقدم ذكره من أحداث مؤسفة في الموصل والرمادي، والديوانية والبصرة، لا يترك أي مجال للشك من هذه المخاوف. نعم، أنا واثق أن عودة البعث للحكم مستحيلة، ولكن يجب أن لا ننسى أن البعثيين أناس مغامرون لا يعتمدون على شعبيتهم، ولا يبالون بسمعتهم المنحطة، بل يعتمدون على التخريب والمغامرة. فقد قاموا بانقلابهم الأسود في 8 شباط 1963، بنحو تسع ضباط في الجيش، وأعضاء حزبهم لا يزيد على 800 من المدنيين، واغتالوا حكومة وطنية تتمتع بأوسع شعبية. وفي عام 1968 نفذوا انقلابهم الثاني بثلاثة ضباط في القصر الجمهوري، ولذلك يجب الحذر من شرورهم ومهما كان حجمهم. كذلك رغم انهيارهم وتفككهم، فمازالوا يمتلكون قدرات كبيرة على التضليل والتخريب وإلحاق الأذى بالشعب، والتلون حسب الظروف، وتوظيف مآسي الشعب للمزايدة عليها ضد الوطنيين المخلصين، بل وإظهار المخلصين بالخيانة الوطنية، وأنهم هم وحدهم الوطنيون المخلصون!!. ومن يتصفح مواقع الانترنت ويقرأ عناوين العشرات من المقالات التي تبث السم بالعسل، يتأكد من صواب رأينا. والمصيبة الكبرى أنهم (البعثيون) حققوا نجاحاً كبيراً في إيهام كتاب وطنيين وجرهم إلى صفوفهم ودون علمهم أنهم يخدمون أعداء الشعب.

نحن لا نختلف في الأسباب التي دفعت جماهير الشعب للتظاهر، وهي المعاناة من نقص الخدمات وتفشي الفساد والبطالة، وتقصير المسؤولين في أداء واجباتهم. كما ولا نختلف في الغايات النبيلة المرجوة من هذه التظاهرات المشروعة. ولكن هناك خطأ لدى البعض في تشخيص العلة، وبذلك أخطأ هؤلاء السادة في وصف العلاج.

 الخطأ في التشخيص هو عدم إدراكهم للتركة الثقيلة التي ورثها العهد الجديد من حكم البعثي الفاشي، لذلك نراهم يلقون كل خطايا وآثام السلطة وعجزها ونواقصها على كاهل شخص واحد وهو رئيس الوزراء، وتبرئة عشرات الشركاء الآخرين في السلطة. فقائمة "العراقية" مثلاً، والتي معظم أعضائها من البعثيين القدامى والحاليين، لهم نحو 12 حقيبة وزارية، بينها المالية والكهرباء، و(الدفاع محجوز لهم) وفق ما يسمى بالمحاصصة، إضافة إلى نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس الوزراء، ولكن مع ذلك شاركت "العراقية"، وكذلك الشركاء الآخرين، في هذه التظاهرات كمحاولة منهم لتبرئة أنفسهم من التقصير، يعني (الحكومة تحتج على الحكومة!!). فهل يحصل هذا إلا في العراق؟ والغريب أن أحد الكتاب من دعاة التظاهرة رحب بقرار "العراقية" وغيرها في المشاركة في التظاهرات، واعتبرها علامة صحية، وليست علامة نفاق وازدواجية في المعايير!! حقاً إنها مزايدات ديماغوجية فجة تثير الشعور بالقرف، والإحباط.

ذكرنا مراراً أن عشرات الجهات طالبت وما تزال تطالب بهذه التظاهرات، ولكن لكل منها أجندتها، فمنها لها أغراض شريفة، أي الإصلاح، وليس إفشال العملية السياسية، وإجهاض الديمقراطية الوليدة، ولكن في نفس الوقت هناك جهات تريد المتاجرة بمعاناة شعبنا لتحقيق أجنداتها الشريرة.

إن إلقاء اللوم في التقصير والعجز والفساد على شخص واحد هو خطأ قاتل في التشخيص، ودليل على أغراض كيدية، بدليل أن قامت جماعة بنشر عريضة على مواقع الانترنت، موجهة إلى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى، تطالب فيها بسحب الثقة من نوري المالكي كرئيس للحكومة! وهذا يعني اللجوء إلى جهات خارجية لتلغي قرار البرلمان المنتخب من الشعب. ألا يعني هذا إلغاء الديمقراطية؟
تزامنت هذه الحملة مع دعوات من السيد أياد علاوي بإجراء التحقيق فيما جرى من تجاوزات في تلك المظاهرات، طبعاً لإلقاء اللوم على الحكومة التي هو شريك فيها.

والجدير بالذكر أن السيد أسامة النجيفي، رئيس البرلمان، وهو من قياديي الكتلة "العراقية"، هو الآخر طالب الحكومة بعدم إطلاق أية رصاصة على المتظاهرين وفي أي ظرف كان. ولكن وكما ذكر الصديق جواد كاظم خلف في مقال له بعنوان: (مؤامرة أم انتفاضه ؟) قال فيه: " حذر- النجيفي- من إنَّ إطلاق رصاصه واحدة على المتظاهرين ستكون الحكومة مسؤولة عنها !!!". وهذا يعني أن النجيفي حمَّل الحكومة مسبقاً جريرة أية تداعيات محتملة بغض النظر عن المسبب. ولكن المفارقة ولسوء حظ أسامة النجيفي أن "... شرطة الأخوين نجيفي (أثيل النجيفي محافظ نينى) في الموصل هم من أطلقوا الرصاص ولم تكن رصاصة واحدة بل بشكل كثيف سببت قتل عدة أشخاص وإصابة العشرات!!!... ولكن النجيفي وجد لها حلاً بالقول إن قوات أمنية جاءت من بغداد هي التي أطلقت النار !!...). أليست هذه الادعاءات بعثية بامتياز؟ يعني في جميع الأحوال، الحكومة المركزية هي التي تتحمل مسؤولية تصرفات المتظاهرين، حتى ولو كانت في الموصل التي هي تحت إدارة أثيل النجيفي.

محاولة إسقاط الحكومة
كما ونعرف أن السيد أياد علاوي بذل قصارى جهوده لإسقاط حكومة المالكي الأولى عام 2006، إلى حد أن استأجر شركة أمريكية مختصة في العلاقات العامة (Public Relations) ودفع لها 300 ألف دولار مقابل قيام الشركة بحملة دعاية لتشويه صورة المالكي لدى الأمريكان، وتجميل صورته وأنه هو (علاوي) وحده الرجل القوي، والقادر على رئاسة الحكومة العراقية في تلك المرحلة الصعبة!!. كما وطالب أعضاء قائمته (خمسة وزراء) بالانسحاب من الحكومة على أمل إسقاطها، فرفض معظمهم ومنهم الوزير الشيوعي، حيث أدرك الشيوعيون وغيرهم من حلفاء علاوي آنذاك، أن وضع العراق الهش لا يتحمل إسقاط الحكومة، فبدلاً من الانسحاب من حكومة المالكي، انسحبوا من قائمة علاوي، وكان قراراً حكيماً في وقته، ناتجاً عن الشعور بالمسؤولية، والحرص على المصلحة الوطنية، ولم يقولوا أن المالكي يجب إزاحته لأنه من حزب الدعوة، أو أنه "عميل إيراني" ومن دعاة حكم "ولاية الفقيه" كما يردد البعض هذه الأيام وبشكل مقرف.

والمشكلة أن إيران صارت عقدة مستحكمة لدى العديد من الكتاب العراقيين ومعظم الكتاب العرب. وفي هذا الخصوص كتبت الصحفية البحرينية، لميس ضيف، مقالاً بعنوان: ("الرسالة العاشرة: " زهقتونا" إيران !!) قالت فيه: "المفارقة أن إيران لا تشغلنا ولا تعنينا كما تشغل الكتاب والمحللين المهووسين بها وبكل شاردة وواردة تتعلق بها.. فكل أزمة داخلية سببها إيران، وكل مطالبةً أو امتعاض ورائه إيران، وكل معارض ممول من إيران، وكل ويلات البلاد تحركها إيران، وحتى تكاثر الغربان في البحرين وموت البلابل سببه إيران على الأرجحً !! إيران.. إيران.. إيران.. ألم تملوا إلقاء كل شيء على شماعة إيران !!" (الرابط  في ذيل المقال).

والسيد أياد علاوي يعيد المحاولة بعد أن فشل أن يشكل الحكومة بعد الانتخابات الأخيرة، وعطَّل تشكيلها لثمانية أشهر، لذلك تجدد لديه الأمل فركب موجة التظاهرات في محاولة منه تحقيق أغراضه التي فشل في تحقيقها عام 2006، وذلك بإزاحة المالكي بشتى الوسائل.
كما وتزامن كل ذلك مع حملة مقالات شتائمية بذيئة وبعناوين سوقية، لأناس يكتبون بأسماء مستعارة، أو حتى بأسمائهم الحقيقية، من يساريين سابقين، وأيتام البعث الحاليين، استغلوا رحابة صدور هيئات تحرير مواقع الإنترنت في نشر مختلف الآراء والمواقف السياسية والفكرية، فراحوا ينشرون بذاءات لا يمكن مطلقاً اعتبارها ضمن الرأي الآخر، بل القصد منها تصفية حسابات، والإساءة إلى حرية الرأي والتعبير، فالحرية بلا ضوابط أخلاقية تسيء لحرية الرأي التي تقتضي الالتزام بالحد الأدنى لأدب الحوار.

ففي مقال بعنوان سوقي مبتذل لا يليق المقام حتى بذكره، لم يكتف الكاتب بشتم نوري المالكي بكلمات نابية فحسب، بل وراح يشتم شريحة واسعة من أبناء شعبنا، إذ جاء في قائمة شتائمه قوله: "لكن في المقابل أن هذا المعيدي (يقصد نوري المالكي) فاته أن المعدنة ومحراث الروث المُلوَح به ربما كان ينفع في زمن النفع، زمن الإنكسارات والخوف المستوطن في النفوس منذ عهود غير مرئية قد إنكسر، ليس بسبب ما يحدث الآن في ديار العرب ..... ".
أقول من حق الكاتب أن يختلف مع المالكي، وينتقده بشدة، ولكن ليس من حقه مطلقاً تجاوز حدود الأدب، وشتم شعبنا، إذ واضح من استخدام الكاتب لكلمة "المعيدي" كشتيمة للحط من الآخر. والمعدان، كما لا يخفى على القراء، هم شريحة واسعة من شعبنا في الجنوب، وهم من الأوائل الذين انتفضوا على نظام البعث الفاشي الطائفي عام 1991، فهذه الشتائم تذكرنا بسلسلة مقالات جريدة الثورة البذيئة بعنوان: (لماذا حصل ما حصل)، والتي شتم فيها الفاشيون شعبنا في الجنوب بعد انتفاضة آذار 1991. لا شك أن المقال المشار إليه أعلاه  تشم منه رائحة البعثية الطائفية العنصرية البغيضة. والإناء ينضح بما فيه. وإذا كان هناك تخلف في سكان الأهوار، فالخزي والعار على الحكومات الطائفية التي أهملت هذه الشريحة ومنعت عليهم دخول الحضارة إلى منطقهم، وحرمتهم من التعليم والخدمات الصحية وغيرها، لأسباب طائفية قذرة. ولفائدة الكاتب المحترم، نضع رابطاً في ذيل هذا المقال عن المعدان، عسى أن يتجنب مستقبلاً كيل الإهانات لمكونات شعبنا.

كذلك تصاعدت أصوات من الذين فشلوا في الانتخابات الأخيرة، تطالب بإعادة الانتخابات على أمل أن يفوزوا هذه المرة!! أنه مؤلم أن وصل الإسفاف والسذاجة بهؤلاء حد الاعتقاد بأن الشعب العراقي، وخلال أقل من سنة، تخلص من التخندقات المذهبية والقومية، وسوف يمنح صوته في الانتخابات القادمة للقوى السياسية عابرة القومية والمذهبية؟ أقول: إن الذي يعتقد بهذا الطرح لا يعرف أي شيء عن طبيعة الشعب العراقي، وما حصل له من تخريب فكري وحضاري خلال حكم البعث الفاشي، لذا أدعوه لقراءة كتب العلامة على الوردي، ليريح ويستريح. 

ازدواجية المعايير في تقبل الآخر المختلف
المشكلة الأخرى التي يعاني منها بعض الكتاب العلمانيين الديمقراطيين، وأقولها بأسى، هي ازدواجية المعايير. ففي الوقت الذي يروجون فيه للديمقراطية والتعددية وروح التسامح وتقبل الآخر المختلف ...الخ، نراهم يرفضون قبول الأحزاب والتنظيمات الإسلامية جملة وتفصيلاً، بل وحتى يطالب البعض منهم بمنع الأحزاب الإسلامية، بينما، ويا للمفارقة، نرى الأحزاب الإسلامية قبلت بالتعايش مع القوى العلمانية بما فيها الحزب الشيوعي العراقي. فإذا ما تأملنا كتلة (دولة القانون) على سبيل المثال، نجد فيها علمانيين يشكلون القسم الأعظم منها، بل وحتى بينهم ماركسيون وليبراليون وقوميون عرب.

فالأحزاب الإسلامية، شئنا أم أبينا، أصبحت حقيقة واقعة لا يمكن نكرانها، لذلك فالمفروض بالأحزاب العلمانية الديمقراطية إقرار هذه الحقيقة والتعايش معها، وهي نتاج ظروف موضوعية لمرحلة سابقة، ولا يمكن تجاهلها، والاكتفاء بكيل الشتائم ضد هذا الزعيم الإسلامي أو ذاك. ومن يحاول حرق المراحل فقد يحرق نفسه، كما حصل للكثيرين من قبل فأضاعوا حياتهم في طلب المحال.

كذلك نجد هؤلاء يطالبون المرجعية الدينية والحكومة بتقليص المناسبات الدينية ومواكب العزاء لما تسبب من تعرضها للإرهاب، إضافة إلى التكاليف الاقتصادية، ولكنهم في نفس الوقت لم يتورعوا عن الدعوة لتحشيد وتنظيم المظاهرات المليونية والتي هي الأخرى شأنها شأن المواكب الدينية، معرضة للإرهاب وبتكاليف باهظة.  

ثقافة التدمير
النقد المقذع الذي أنزلوه على السيد نوري المالكي كان بسبب ما قاله عشية التظاهرات بعدم المشاركة فيها خوفاً من اندساس المخربين، وكان ذلك مجرد نصيحة ولم يصدر قراراً حكومياً ملزماً بمنع التظاهرة. وهذا دليل الديمقراطية. كذلك استجابة الحكومة لطلبات المتظاهرين هي دليل نجاح الديمقراطية، إذ كان الناس محرومين في عهد البعث من أي شكل من أشكال التعبير عن احتياجاتهم، فأي احتجاج كان بمثابة عملية انتحارية. ولكن المؤسف أن البعض ولحد الآن لا يعترف بما تحقق من مكتسبات، فما أن يذكروا كلمة الديمقراطية في العراق حتى ويضعوها بين قويسات التنصيص، كإشارة إلى التهكم والاستهانة بها، رغم الانتخابات الحرة والمئات من الصحف وحرية التعبير، ومشاركة جميع ممثلي مكونات الشعب بالسلطة وصنع القرار...الخ، كل ذلك لا شيء عندهم.

لا شك أن العراقيين يعيشون الآن في عهد هو على عكس ما كان عليه في عهد حكم البعث، ففي عهد البعث كان الشعب يخاف من الحكومة، بينما الآن وبكل فخر، الحكومة تخاف من الشعب. إذ كما قال توماس جيفرسون: "إذا كانت الحكومة تخاف من الشعب فهذه ديمقراطية، وإذا كان الشعب يخاف من الحكومة، فهذا هو حكم الاستبداد الغاشم".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقالات ذات علاقة بالموضوع
د.هاشم حسن، أستاذ فلسفة الإعلام في جامعة بغداد:  التظاهرات في الميزان
جواد كاظم خلف:مؤامرة أم انتفاضه ؟
كربلاء تكشف عن اعتقال أربعة بعثيين مسلحين كانوا مندسين في تظاهرة الجمعة
لميس ضيف: الرسالة العاشرة: " زهقتونا" إيران **لميس ** - منتديات معاميرنا
نوري علي: شيء عن المعدان

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :