كتبت: ماريا ألفي إدوارد
أنشأ عدد من المصريين جروبًا إليكترونيًا جديدًا تحت عنوان "استفتاء يرفض التعديلات الدستورية"، عبّروا فيه عن رفضهم للتعديلات الدستورية الجديدة.
 
ورأى مؤسس الحملة أن التعديلات الدستورية قد افتقدت أهم الشروط لإقامة دولة مدنية، ولم تحرص على أهمية الفصل بين السلطات، موضحًا أنه بتعديل المادة (88) تكون السلطة القضائية هي المسئولة عن المراقبة علي الانتخابات وليس الإشراف فقط، مشيرًا إلى أن هذا ما كانوا يطلبونه بالإضافة إشراف المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، إلا أن التعديلات جاءت بدمج السلطات وليس الفصل بينها، حيث أصبحت السلطة القضائية هي المقرِّرة لقانون الانتخابات، وهي المشرف والمراقب للعملية الانتخابية، وهي السلطة المسئولة عن الفصل في الطعون المقدَّمة إليها. مضيفًا أن الأسوأ من ذلك، أن تكون الجهة المسئولة على الحكم في الطعون هي المحكمة الدستورية العليا وليست الإدارية!! وهو ما يعني أن النطق بالحكم نافذ وغير قابل للطعن أو الاستشكال، الأمر الذي يؤكِّد أنه تم إسقاط نظام السلطة التنفيذية الذي يجمع كل الصلاحيات، وأعطاء هذه الصلاحيات للسلطة القضائية، غير أن السلطة التنفيذية كان يمكن الاعترض على أدائها وقراراتها، أما السلطة القضائية فغير مسموح للمواطنين التعامل أو الاعتراض على سلطة القضاء في شيء، ولا حتى في حيثيات الأحكام.
 
وأشارت الحملة إلى أن ما طرأ من تعديلات علي المادتين (88) و(93) كانت تُطلب في الماضي للتمكن من تقليل أداء السلطة التنفيذية التي كانت تقوم بتزوير الانتخابات لصالح حزبها الوطني، وهو ما دفعهم لاقتراح تغيير هاتين المادتين. وتساءلت:  لماذا يتم الآن دفع كل الصلاحيات للقضاء الذي نعرف جميعًا انه مخترَق من جهات وجماعات ظلامية- حسب ما جاء بالحملة. مشيرةً إلى أن المصريين لن يقبلوا بأقل من دستور مدني ديمقراطي يقر الفصل بين السلطات، ويؤكِّد أن الشعب المصري هو المصدر الرئيسي للسلطات والتشريعات.
 
للإطلاع على الحملة أو للاستفتاء انـقـر هنا

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :