الأقباط متحدون - عبد المنعم سعيد عن تيران وصنافير: معسكر التصعيد أخطر ما يواجه مصر والبعض يحكم في القضية بحسب موقفه من النظام
  • ١٨:٠٥
  • الاربعاء , ١٤ يونيو ٢٠١٧
English version

عبد المنعم سعيد عن تيران وصنافير: معسكر التصعيد أخطر ما يواجه مصر والبعض يحكم في القضية بحسب موقفه من النظام

٠١: ٠٦ م +02:00 EET

الاربعاء ١٤ يونيو ٢٠١٧

 د. عبد المنعم سعيد، المدير الأسبق لمركز الأهرام
د. عبد المنعم سعيد، المدير الأسبق لمركز الأهرام

كتبت – أماني موسى
قال د. عبد المنعم سعيد، المدير الأسبق لمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن هناك تهديدات دائمة في مصر من بعض القوى بالتصعيد دون مبرر، فلدينا الآن إما معسكر للتسفيه والسب والمعسكر الآخر الخاص بالتخوين.

لدينا معسكر التسفيه أو التخوين وأخطرهما التصعيد
مستطردًا في لقاءه ببرنامج بتوقيت القاهرة على شاشة أون تي في، الأخطر من التخوين هو فريق التصعيد، حيث يعمل البعض على إثارة التصعيد دومًا في أي قضية، مشيرًا إلى أن الفصل في قضية تيران وصنافير معقد وغير متاح معلوماته للعامة كما يقول البعض، ولا بد من التعريف بما هي الوثيقة، خاصة أن الوثائق مراتب ودرجات.

قائلاً: "نحن في حاجة لمعرفة الوثائق كون هناك المهم منها، فالحسابات الإستراتيجية المرتبطة بها ليست مطروحة على الطاولة بشجاعة أو كفاءة".

الخلاف مع نظام الحكم هو هدف بعض المعارضين
مشيرًا إلى أن بعض المعارضين في هذه القضية وازعهم هو الاختلاف مع نظام الحكم، كما أن البعض الآخر يحكم وفق طبيعة العلاقات المصرية السعودية.

وشدد إن المشادات العنيفة التي وقعت بين النواب أثناء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية؛ توضح عدم الإدراك للنتائج بعيدة المدى.

وتابع، "إذا كانا نريد لهذا البلد أن يكون ديمقراطيًا وبالتالى عاوزين المؤسسات التي ارتضيناها في الدستور إنها تعمل بكفاءة.. وكل مؤسسة لا تعمل بمفردها بل بناء على تصرفات بشرية متراكمة.. واللي بيحصل حاليًا إننا أصبح لدينا معسكر للتسفيه أو يتجاوز في الألفاظ إلى جانب لدينا آلة التخوين والتهديد المستمر بالتصعيد".

الأمر خطير
وأردف سعيد، أن ما يحدث يشكل خطورة ليس بشأن هذه القضية فقط، ولكن بشأن أي قضايا خلافية مستقبلية، متساءلاً: أين المبدأ الدستوري بشأن الفصل بين السلطات؟

وشدد بقوله، أن الأزمة الحقيقية التي تعاني منها مصر في الوقت الراهن، هي التهديد المستمر بالتّصعيد.

وتابع، هناك أحكام قطعية تتعلق بأمور دستوريّة وأمور تتعلق بالفصل بين السلطات، وما يتعلق بعلاقة السلطة القضائية بعمل عملية السلطة التنفيذية، كل هذا الكلام لا تستطيع الناس في الساحة أن تتعامل معه.