تفاصيل موافقة البرلمان على اتفاقية تعيين الحدود

كتب - نعيم يوسف
وافق البرلمان المصري منذ قليل، على طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة باسم "اتفاقية تيران وصنافير".

وحسب هذه الاتفاقية تنتقل السيادة على الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية.

من جانبه أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أنه تم استدعاء الخبراء فى جميع التخصصات من بينهم أعضاء اللجنة القومية التي تولت ترسيم الحدود سواء من الناحية السياسية أو الجغرافية وعلم الخرائط والتاريخ وكافة العلوم المتعلقة بترسيم الحدود البحرية.

وأشار "عبدالعال" إلى أن ترسيم الحدود البحرية  ليس أمراً يترك لكل دولة على حده ولكن توجد اتفاقية أقرتها الأمم المتحدة عام 1982 تضع المعايير التي يجب مراعاتها عند ترسيم الحدود  بين الدول.

وأكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الاتفاقية تحقق المصلحة العليا للبلاد وليس فيها أى مخالفة دستورية وأنها لا تأتى بجديد حيث أنها تتفق مع القرار  الجمهوري رقم 27 لسنة 1990 ،المنشور بالجريدة الرسمية والمودع  لدى الأمين العام للأمم المتحدة في مايو 1990.

ولفت "مروان" إلى أنه تم الاطلاع على كافة المستندات والوثائق التي تثبت صحة دستورية الاتفاقية.

أما العميد أشرف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات المسلحة المصرية، فقد قدم عرضاً تقديمياً تفصيلياً أوضح خلاله المرجعيات القانونية والإجراءات الفنية التي تنظم عملية تعيين الحدود البحرية ، كما استعرض سيادته عدداً من الخرائط، و سوابق الاتفاقيات بين الدول في مجال ترسيم الحدود، وأحكام محكمة العدل الدولية حال وجود خلافات في التفاوض حول تعيين الحدود بين الدول، بالإضافة إلى التعريفات الأساسية الدولية الحاكمة في تعيين الحدود البحرية بين الدول.