مجلس الدولة عن مناقشة البرلمان لـ تيران وصنافير: سيادة مصر لا تقبل التجزئة

كتب – محرر الأقباط متحدون
قالت هيئة مفوضي الدولة، اليوم الثلاثاء، في تقرير قضائي صادر عنها، إن الدستور حظر على مجلس النواب مناقشة أي اتفاقية تتضمن تنازلًا عن الأرض بنص الدستور ولائحة مجلس النواب ذاته.

وبحسبما أشارت صحيفة التحرير، أوضح التقرير أن دستور 2014 أكد على مبدأ الفصل بين السلطات، وتحددت فيه حدود سلطات الدولة دون تغول من سلطة على سلطة أخرى.

وأضاف، أن المادة 46 في دستور 1956 قد حددت سلطات المَلك والبرلمان بشأن المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو نقص في حدود سيادتها.

وتابع التقرير إن المادة (1) من الدستور الحالي - دستور عام 2014 - تنص على أن:" جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها نظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون".

وتنص المادة (151) من الدستور ذاته على أن:" يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة ".