مصطفى الفقي: أشعر بمرارة بالغة لنقل تبعية تيران وصنافير.. إخراج «الاتفاقية» كان سيئا للغاية.. ومستند 1990 حسم الأمر لصالح السعودية

 

نفى الدكتور مصطفي الفقي، المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، أن تكون هيئة المحكمة الموقرة تقاعست عن النظر في الدفوع الخاصة بقضية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، موضحًا أن الحكومة هي التي تقاعست في تقديم دفوع وأدلة لأحقية الاتفاقية وأخذت الموضوع دون إهتمام. 

 

وقال الفقي، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «ما وراء الحدث» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن هناك قرارا رئاسيا صدر عام 1990 صدر بترسيم الحدود لا توجد بها مصرية "تيران وصنافير"، وتم إيداعه في الأمم المتحدة، وهذا المستند يستخدمه الجانب السعودي بقوة. 

 

وأكد المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، أن إخراج تلك الاتفاقية كان سيئا للغاية، فمن غير المعقول أن نخرج للعامة عقب زيارة للعاهل السعودي لنعلن أن هناك اتفاقية ترسيم للحدود ويفاجأ العامة بأن جزيرتين تم نقلهما للسعودية، وكان من المفترض أن يكون هناك تمهيد شعبي لذلك. 

 

وأضاف الفقي أن إقرار اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، ونقل تبعية «تيران وصنافير» إلى المملكة وفقًا للوثائق القانونية والجغرافية يعني أن السعودية ستكون على اتصال مباشر مع إسرائيل وهذا من دواعي سعادة إسرائيل لأنه لأول مرة ستكون في حدود مع الخليج والحلم. 

 

وأوضح أن تلك الاتفاقية تجرح وتوجع أي نظام سياسي، ولكن الوضع مختلف في الإلحاح السعودي أخذ شكلا جديا في المطالبة باسترداد حقوقهم، لاسيما أن مصر وقعت اتفاقية سلام مع إسرائيل. 

 

وأشار المفكر السياسي ورئيس مكتبة الإسكندرية، إلى أن القاضي الجليل الذي قضى بمصرية "تيران وصنافير" مع المملكة هو نفس القاضي الذي حكم بأحقية ترسيم الحدود مع قبرص. 

 

وتابع: "أشعر بمرارة بالغة بنقل تبعية الجزيرتين ولكن لا يمكن أن أنكر حقيقة واضحة وضوح الشمس، فلا يمكن لأي عاقل أن ينكر وجود الثوابت".

 

وقال إن جزيرتي "تيران وصنافير" كانتا تحت الإدارة المصرية، ولم يتم إعلان سعودية في الأوقات السابقة نظرًا لبعد استراتيجي وكان الهدف منها حماية مضيق باب المندب، موضحًا أن رأي الرئيس مبارك في تلك القضية أن الوقت غير مناسب لمناقشة تلك القضية ولذا تم إرجاء الأمر. 

 

وأضاف الفقي، أن اللواء عمر سليمان تحدث مع الأشقاء في السعودية، وأبلغهم أن مناقشة الأمر غير مناسبة في هذا التوقيت، لافتًا إلى أن الوضع في العائلة الحاكمة تغيرت كثيرًا وأصبح البحث السعودي عن استغلال الثروات الخاصة بها سياحيًا وصناعيًا، موضحًا أن الجزر تضع تضمن المنطقة "ج" في اتفاقية السلام.