طلب حزب الله تجميد مذكرة التفاهم مع المحكمة الدولية المكلفة النظر باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري.

بيروت: دعا حزب الله اليوم الجمعة الى "تجميد مذكرة التفاهم" الموقعة بين لبنان والمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، الى حين تشكيل حكومة جديدة "تتخذ القرار المناسب" في هذا الموضوع.
وقال النائب محمد رعد، رئيس كتلة حزب الله النيابية، "اننا نقول بكل وضوح: يجب تجميد العمل بمذكرات التفاهم بين كافة اجهزة المحكمة ولبنان، وذلك الى حين تشكيل حكومة جديدة تتولى مسؤولية (...) اتخاذ القرار الوطني المناسب بشأنها".
وسقطت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري في كانون الثاني/يناير بضغط من حزب الله وعلى خلفية انقسام حول المحكمة الدولية التي يتوقع ان توجه الاتهام في الجريمة الى عناصر في الحزب. وكلف نجيب ميقاتي، بدعم من حزب الله وحلفائه، تشكيل حكومة جديدة لم تبصر النور بعد.
وكان رعد يتحدث في مؤتمر صحافي "حول طلبات المحكمة الدولية الموجهة الى بعض الوزارات اللبنانية" التي امتنع اربعة وزراء خلال الايام الماضية عن الرد عليها، رغم طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري منهم التجاوب عملا بمذكرة التفاهم الموقعة مع المحكمة.
وتحدث رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" عن شكوك حول "مشروعية هذه الطلبات" التي "لا تبررها حاجات التحقيق"، كونها "تتصل بمعلومات تفصيلية جدا عن كل مواطن في لبنان وتنتهك حقوقه الشخصية المفترض انها مصانة بموجب الدستور، كما تفضي عمليا الى استباحة كل الوطن وكل المواطنين".
وذكر ان المدعي العام "يطلب بيانات ومعلومات جديدة تشمل بصمات اللبنانيين جميعا، أي بصمات أربعة ملايين لبناني بمن فيهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وأسلافه ورؤساء الحكومات في الراهن والسابق والنواب والوزراء والزوجات والأبناء والمراجع الدينية والعسكرية والمشايخ والرهبان والراهبات وكل الناس"، بالاضافة الى "استمارات جميع مالكي السيارات وجميع أصحاب دفاتر السوق في لبنان".
وسأل "هل يوجد انسان وطني عنده احساس بالكرامة يقبل مثل هذا الامر؟". ووصف الطلبات بانها "مشبوهة وتحمل صبغة العمل الاستخباراتي". ودعا "كل الاحرار والشرفاء والوطنيين حيث تكون مواقعهم ومسؤولياتهم من وزراء ومدراء ومسؤولين ومواطنين (...) الى عدم التعاون مع طلبات المحكمة الدولية".

ميقاتي يستغرب طلبات المحكمة الدولية من إدارات لبنانية
من جانبه، أبدى رئيس الحكومة اللبناني المكلف استغرابه لطلبات المحكمة الدولية من عدد من الإدارات، معتبرًا أن تسليم القرار الاتهامي في الجريمة إلى قاضي الإجراءات التمهيدية يفترض أن يعني انتهاء مرحلة التحقيقات. وقال ميقاتي لتلفزيون "المنار" التابع لحزب الله مساء الخميس، إنه "يستغرب الطلبات الأخيرة للمدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار".
وأضاف "على حد ما هو معلن، القرار الاتهامي تم تسليمه للمعنيين في انتظار إصداره، الأمر الذي يعني حكمًا انتهاء مرحلة التحقيقات والطلبات". وكان ميقاتي يشير إلى تسليم بلمار القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري إلى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين، الذي يفترض أن يصدره قريبًا بعد الانتهاء من دراسته. ويتوقع أن يوجه القرار الاتهام إلى عناصر في حزب الله.
وانتقد ميقاتي المدعوم من حزب الله رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري من دون أن يسمّيه بسبب توجيهه رسائل إلى أربعة وزراء في الحكومة، تطلب منهم التجاوب مع طلبات خاصة بالتحقيق تقدم بها بلمار.
وأفادت تقارير وتصريحات خلال الأيام الماضية أن أربعة وزراء في الحكومة امتنعوا عن التجاوب مع طلبات للمدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان وهم، وزراء الاتصالات شربل نحاس والأشغال غازي العريضي والداخلية زياد بارود والطاقة جبران باسيل.
وينتمي نحاس وباسيل إلى التيار الوطني الحر المتحالف مع حزب الله، الذي يطالب بوقف التعاون مع المحكمة، معتبرًا إياها مسيسة و"أداة إسرائيلية أميركية"، فيما العريضي محسوب على الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، الذي أعلن أخيرًا وقوفه إلى جانب حزب الله، وبارود محسوب على رئيس الجمهورية التوافقي ميشال سليمان.
وقال ميقاتي بحسب المنار إن لديه "معلومات حول سعي بعض الأطراف في لبنان لدى الجهات الدولية لاستصدار قرار دولي تحت الفصل السابع انطلاقًا من طريقة التعامل مع الطلبات الأخيرة لبلمار". ووصف هذه الطريقة بأنها "في إطار المحاولات المكشوفة لمحاصرته وتكبيله دوليًا".
وهناك مذكرة تفاهم موقعة بين لبنان والمحكمة الدولية تلزم المسؤولين اللبنانيين بالتعاون في التحقيق الدولي، إلا أن وزيرين على الأقل من الذين امتنعوا عن التجاوب اعتبرا أن هذه الطلبات تتجاوز القوانين اللبنانية.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها