وزير الداخلية يقدم للسيسي تقريرا عن سير التحقيقات في "حادث المنيا"

 

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الداخلية قدم تقريرا عن سير التحقيقات الخاصة بالحادث الإرهابي، الذي شهدته محافظة المنيا الجمعة الماضي، والإجراءات التي اتخذت لملاحقة الجناة وتسليمهم للعدالة، وأكد أهمية مواصلة الأجهزة المعنية لجهودها من أجل سرعة ضبط الجناة.

 

واستمع السيسي، إلى تقرير بشأن نتائج العمليات العسكرية ضد مواقع الإرهابيين في ليبيا، لاستهداف التنظيمات التي ساهمت في التخطيط لحادث المنيا الإرهابي وتنفيذه، حيث أكد السيسي ضرورة عدم التهاون مع أي شخص أو جهة تحاول العبث بمقدرات الشعب المصري وأمنه، مطالبا بضرورة التصدي لأي تهديد لاستقرار مصر والقضاء عليه، سواء كان مصدره داخل مصر أو خارجها.

 

وشهد الاجتماع، عرض تقرير مبدئي بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، تنفيذا لتوجيهات السيسي بإزالة التعديات على أراضي الدولة، تمهيدا لاجتماع مع المحافظين ومديري الأمن ورؤساء المناطق العسكرية لعرض ما تم اتخاذه من إجراءات بشكل تفصيلي، حيث أكد السيسي أنه لا استثناءات على الإطلاق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، ولا يوجد أحد فوق القانون.

 

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال الاجتماع استعراض موضوعات خاصة بتوفير السلع والأغذية، بينها الموقف بالنسبة لموسم حصاد القمح والمستمر حتى يوليو المقبل، حيث أظهرت البيانات الأولية أنه تم توريد 3.6 مليون طن قمح حتى الآن.

 

كما شهد الاجتماع، عرض الإجراءات التي تم تنفيذها لاستبدال البطاقات الورقية الخاصة بصرف الخبز المدعم ببطاقات مميكنة جديدة، بما يساهم في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه مع الحفاظ على موارد الدولة، واستعراض الموقف بشأن المزارع التي ستستوعب المرحلة الأولى من مشروع المليون رأس ماشية، وعرض إجراءات الحكومة لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن والأسماك والزيوت والسكر وغيرها من السلع.

 

وشهد الاجتماع، مناقشة الإجراءات الخاصة بضبط الأسعار في الأسواق، والتصدي للتجار المخالفين وتشديد العقوبة عليهم، بما يضمن توافر السلع بأسعار مناسبة، بخاصة التي تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودي الدخل.

 

ووجّه السيسي، بضرورة العمل على زيادة أعداد منافذ بيع السلع الأساسية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتشجيع القطاع الخاص على افتتاح منافذ جديدة للبيع، بما يساهم في توفير المنتجات للمواطني، بخاصة الأقل دخلا والأكثر احتياجا.

 

وتطرق الاجتماع إلى قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الإيداع والقروض، حيث أكد محافظ البنك المركزي، أن القرار يستهدف في المقام الأول تخفيض نسبة التضخم الذي يعد عائقا رئيسيا أمام الاستثمار، مشيرا إلى أن البنك المركزي يراعى في قراراته فئات وشرائح المجتمع، ويسعى من خلال القرارات إلى تحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق.

 

وأوضح محافظ البنك المركزي، أن مصر استقبلت خلال يومين فقط نحو مليار دولار من التدفقات الاستثمارية الأجنبية بعد رفع أسعار الفائدة، ما يعكس نجاح وصحة السياسة النقدية التي تراعي أوضاع الأسواق المحلية والدولية.

 

وأخيرا شهد الاجتماع استعراض قرارات الحكومة الأخيرة، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية لهم، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية بما يساهم في تلبية احتياجات محدودى الدخل، حيث وافقت الحكومة على زيادة المعاش المقدم من برنامج "تكافل وكرامة"، بنسبة 30% بحد أقصى 100 جنيه، والموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو القادم بحد أدنى 130 جنيها، كما تم منح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وذلك بنسبة 7% وغير المخاطبين بنسبة 10% إضافة للعلاوة الدورية بحد أقصى 130 جنيها، على أن تضاف العلاوات إلى الأجر الأساسي في الأول من يوليو المقبل.