السيسى يتلقى تقارير حول العمليات العسكرية فى ليبيا والتعديات والسلع

 

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الداخلية قدم تقريراً عن سير التحقيقات الخاصة بالحادث الإرهابى الذى شهدته محافظة المنيا يوم الجمعة الماضى، والإجراءات التى تم اتخاذها لملاحقة الجناة وتسليمهم للعدالة. وقد شدد الرئيس على أهمية مواصلة الأجهزة المعنية لجهودها من أجل سرعة ضبط الجناة. 

 

كما استمع الرئيس إلى تقرير حول نتائج العمليات العسكرية ضد مواقع الإرهابيين فى ليبيا، لاستهداف التنظيمات التى ساهمت فى التخطيط لحادث المنيا الإرهابى وتنفيذه، حيث أكد الرئيس السيسى ضرورة عدم التهاون مع أى شخص أو جهة تحاول العبث بمقدرات الشعب المصرى وأمنه، مطالباً بضرورة التصدى لأى تهديد لاستقرار مصر والقضاء عليه، سواء كان مصدره داخل مصر أو خارجها.

 

كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير مبدئى حول الإجراءات التى اتخذتها الحكومة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بإزالة كافة التعديات على أراضى الدولة، وذلك تمهيداً لعقد اجتماع مع المحافظين ومديرى الأمن ورؤساء المناطق العسكرية لعرض ما تم اتخاذه من إجراءات بشكل تفصيلى، حيث أكد الرئيس أنه لا استثناءات على الإطلاق فى إزالة أى تعديات على أراضى الدولة، ولا يوجد أحد فوق القانون.

 

 وذكر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بتوفير السلع والأغذية، من بينها الموقف بالنسبة لموسم حصاد القمح والمستمر حتى شهر يوليو المقبل، حيث أظهرت البيانات الأولية أنه تم توريد 3.6 مليون طن قمح حتى الآن.

 

 كما تم عرض الإجراءات التى تم تنفيذها لاستبدال البطاقات الورقية الخاصة بصرف الخبز المدعم ببطاقات مميكنة جديدة، بما يساهم فى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه مع الحفاظ على موارد الدولة.

 

 وتم أيضاً استعراض الموقف بشأن المزارع التى ستستوعب المرحلة الأولى من مشروع المليون رأس ماشية. كما تم عرض إجراءات الحكومة لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن والأسماك والزيوت والسكر وغيرها من السلع، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بضبط الأسعار فى الأسواق والتصدى للتجار المخالفين وتشديد العقوبة عليهم بما يضمن توافر السلع بالأسعار المناسبة خاصة التى تدعمها الدولة والتأكد من وصولها لمستحقيها من محدودى الدخل.

 

ووجه الرئيس بضرورة العمل على زيادة أعداد منافذ بيع السلع الأساسية فى مختلف أنحاء الجمهورية، وتشجيع القطاع الخاص على افتتاح منافذ جديدة للبيع، بما يساهم فى توفير المنتجات للمواطنين خاصة الأقل دخلاً والأكثر احتياجاً.

 

 وتطرق الاجتماع إلى قرار البنك المركزى رفع سعر الفائدة على الإيداع والقروض، حيث أكد محافظ البنك المركزى أن هذا القرار يستهدف فى المقام الأول تخفيض نسبة التضخم الذى يعد عائقاً رئيسياً أمام الاستثمار، مشيراً إلى أن البنك المركزى يراعى فى قراراته كافة فئات وشرائح المجتمع، ويسعى من خلال تلك القرارات إلى تحقيق استقرار الأسعار وضبط الأسواق.

 

وأوضح محافظ البنك المركزى، أن مصر استقبلت خلال يومين فقط قرابة مليار دولار من التدفقات الاستثمارية الأجنبية بعد رفع أسعار الفائدة، مما يعكس نجاح وصحة السياسة النقدية التى تراعى أوضاع الأسواق المحلية والدولية.

 

وشهد الاجتماع استعراض قرارات الحكومة الأخيرة التى تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الأوضاع المعيشية لهم ودعم شبكة الحماية الاجتماعية بما يساهم فى تلبية احتياجات محدودى الدخل، حيث وافقت الحكومة على زيادة المعاش المقدم من برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 30% بحد أقصى 100 جنيه، والموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 15%، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو القادم بحد أدنى 130 جنيها، كما تم منح علاوة غلاء استثنائية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك بنسبة 7% وغير المخاطبين بنسبة 10%، إضافة للعلاوة الدورية بحد أقصى 130 جنيهًا، على أن تضاف تلك العلاوات إلى الأجر الأساسى فى الأول من يوليو القادم.