اجتمع أول أمس الأحد، على مدار ساعات، شباب الثورة وقادة الجيش، ممثلين عن المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة، في حوار امتد ليشمل كل المواضيع والملفات، كان من أهمها تغيير حكومة "شفيق"، والإفراج عن المعتقلين، ومحاكمة الفاسدين وقتلة الشهداء، وتشكيل مجلس رئاسي، وحلول لمشكلات الأمن والشرطة.

 

وأشارت حركة "6 أبريل" في بيان رسمي لها، إلى أنه كان هناك نقاط إيجابية تم التأكيد عليها، كما كان هناك أيضًا نقاط مبهمة أثارت علامات استفهام وتساؤلات، موضحةً أن من النقاط الإيجابية، وجود موافقة مبدئية حول تغيير الحكومة، وأن يأتي الشباب بقائمة مقترحة برئيس مجلس وزراء (بشرط أن يكون منْ بها القائمة موافقًا على تولي الوزارة)، وطلب إحضار كشف بأسماء المعتقلين؛ للانتهاء من مطلب الإفراج عنهم بشكل نهائي.

 

 

وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، أكّد المجلس- حسب كلام ممثليه- على ضرورة حلف اليمين للرئيس القادم أمام مجلس الشعب، ولذا لابد أن يكون هناك انتخابات برلمانية أولًا، وبالتالي لابد أن توجد انتخابات برلمانية تلبي مطالب الشعب.

 

ومن إيجابيات الاجتماع أيضًا، أنه جرى التأكيد على أن تكون الانتخابات ببطاقة الرقم القومي، وأن يُسمح لمنظمات المجتمع المدني بالإشراف عليها. كما قدَّم الشباب أوراق مقتراحات حول قانون مباشرة الحقوق السياسية، وكيفيه الانتخاب ببطاقه الرقم القومي، كما انتقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المادة (76) من الدستور قبل تعديلها، موضحًا أنها كانت تضع شروطًا تعجيزية على مرشح الرئاسة، وكأنها كانت تقول "لابد أن يكون اسمه فلان".

 

وحول ملف محاسبة الفاسدين، تساءل "أحمد ماهر" عن أسباب استمرار وجود رجال النظام في المؤسسات الصحفية والمحافظات، كما تساءل أيضًا عن رموز النظام من "زكريا عزمي" و"صفوت الشريف"، حيث أوضح المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن كل هذه الرموز بمثابة "صفحة انتهت"، مؤكِّدا أحدًا لا يستطيع أن يملي على المجلس الأعلى قراراته. كما جرى الحديث عن الظابط الذي قيل أنه قتل مواطنًا (حادثة المعادي)، وقد أكَّد أعضاء المجلس أن ما حدث "خطأ غير مقبول"، وقد تم التحقيق فيه. وأكَّد أنه سيحاكم كل من تلوثت يداه بدم الشهداء.

 

وقام الشباب بتقديم أطروحات من الممكن أن توفِّر عائد للدولة، مثل: أن يكون هناك حد أقصى للأجور يوفِّر عائدًا للدولة، وتطبيق ضرائب تصاعديه، وضريبة ولو نصف في المائة على المضاربة في البورصة. كما قدَّموا أوراق مقتراحات، منهم ومن متخصصين، لحل مشكلة عدم وجود أمن، والإسراع في تغيير نهج رجل الشرطة في الشارع، وقدَّم قيادات المجلس الأعلى اقتراحات، منها اقتراح مزج اللجان الشعبية بدوريات الشرطة، وتعديل مناهج كليات الشرطة، بالإضافة إلى بعض الأمور التأهيلية لضباط الشرطه الحاليين، بما ينهي حالة الطوارىء عمليًا، ويعيد الاستقرار.

 

 

أما فيما يتعلق بالنقاط المبهمة، فقد أوضحت حركة "6 أبرايل" في بيانها، أن هذه النقاط منها، عدم تحديد موعد زمني لتحقيق مطالب الثورة بشكل عام، وعدم الرد في طلب إطالة مدة الـ"6 أشهر"، وتعديل قانون لجنة شئون الأحزاب، وممارسة الحياة السياسية، ومجلس الشعب، بالإضافة إلى أشياء أخرى، مثل مرسوم إطلاق حرية تكوين الأحزاب لتمثيل الشباب وباقي المجتمع، وتشكيل مجلس رئاسي مع حكومة جديدة بعد فترة الستة أشهر. إلا أن المجلس قد تساءل عن مدى تأثير إطالة المدة على مصداقية القوات المسلحة أمام الشعب، وقد أوضح الشباب أن مصداقية القوات المسلحة سيتحقَّق في وجود مجلس رئاسي من اثنين مدنين وعسكري، مع وجود انتخابات بقائمة نسبية وفردية، وحكومة انتقالية، إلا أن رد المجلس جاء مبهمًا، وأعاد التأكيد في نقاط بعيدة مثل ضرورة تغيير المحليات والإعلام، وأن جزءًا كبيرًا من المطالب سوف يتحقق قبل فترة الستة أشهر.

 

وقالت الحركة، إنه وبناءًا على ما سبق، سوف تستمر الحركة في النزول للشارع في "القاهرة" والمحافظات، بشكل متوازي مع استمرار تحقيق المطالب، ولحين تنفيذها في أرض الواقع، مع بدء حملات مكثَّفة في الشارع للتوعية بالانتخابات، وثقافة الانتخاب، والتوعية بتفاصيل الاستفتاء على الدستور، والتعريف بالمواد الدستورية وتعديلاتها، والوعي بها، وبغيرها من المطالب.