إستعادة أملاك الدولة

بقلم نسيم عبيد عوض
إكتشفت الدولة أخيرا وبعد مرور السنين ‘ أن هناك إعتداء على أراضى الدولة والبناء عليها بدون وجه حق ‘ أو بالمعنى الصحيح إغتصاب أراضى الدولة والبناء عليها ‘ وفى بال هؤلاء الإستفادة من قانون وضع اليد ‘ والمشكلة أننا وكل المصريين نعرف هذه المشكلة من سنوات طويلة ‘ وفى كل أنحاء الدولة بأركانها الأربعة ‘ وان هناك عصابات يحتمون برجال القانون والإدارة فى سرقة هذه الأراضى ‘ وفى الصحراء بالذات يضع الأعراب يدهم على أراضى الدولة ‘ ولا يستطيع أحد مهما كانت قوته أن يشترى أو يبنى على الأرض إلا إذا دفع ملايين الجنيهات لهذه العصابات المحمية بقيادات من الدولة ‘ وكل المصريين يعرفون تماما مايحدث ‘ والذى حدث أن الرئيس السيسى وبالمصادفه البحته ‘ وفى إجتماع ما وقعت فى يده هذه المشكلة ‘وهذا الإعتداء وهذه السرقة الكبرى لأموال الدولة‘ فكان غضبه وطلبه من رجال الدولى والحكومة إستراد أموال وحقوق الدولة.

وما كان من رجال حكومتنا العاقلة أن قامت على الفور بإستخدام اللوادر وبالبلوزرات والرفاعات والمتفجرات ‘ فى هدم المبانى والعقارات والمصانع وتفجير كل ماوقع عليه نظرهم ‘ ولأنهم يعرفون هذه الأماكن جيدا ‘ وكانوا يغضون النظر عنها لأسباب عديدة ‘ فجالوا كالتتار يهدمون  ‘ وللأسف التصرف كان أهوج وخسرت مصر ملايين الجنيهات وقد تكون بلايين ‘ ومصر فى حاجة شديدة لها وعلى ألأخص فى هذة الظروف المالية الصعبة التى تمر بها البلاد ‘ هذه المبانى التى تم هدمها دفعت فيها أموال مصرية على أرض مصرية فأصبحت أموال الدولة ‘ هذه المبانى مهما كانت مخالفة للقوانين وبالبناء على أرض الدولة أصبحت ملك للدولة فكيف يتم هدمها ‘ والحل فى رأيي هو إستعادة مصر لأملاكها وأموالها المسروقة وتضمها لملكيتها بأحدى هذه الحلول:

1- ضم هذه الممتلكات والعقارات لملكية الدولة على الفور ووضع حارس قانونى وإدارة مصرية لإستعادة أموال الدولة من هذه العقارات التى وصلت حجمها الى أبراج عالية تكلفت ملايين الجنيهات.

2- تقدير حجم وثمن هذه الممتلكات بما فيها الأرض المسروقة ‘ وتخيير السارق بدفع قيمتها نقدا للدولة ‘  أو عرضها للمزاد العلنى وبيعها للمصريين وخصوصا للمقيمين فى الخارج.

3- تقديم المغتصبين للمحاكمة الفورية ومعاقبتهم على سرقة أملاك الدولة ‘ وغرامتهم بعدد السنين التى إستولوا عليها ‘ وخصوصا أن هناك فى مصر حاليا ‘  إدارة للمصالحة مع المحكوم عليهم بسبب سرقة أموال الدولة أو التربح بدون وجه حق‘ والدولة حاليا تقدم أى مصرى بسيط للمحاكمة والسجن بسبب سرقة خط كهرباء بدون حق وهكذا ‘ فالقانون موجود. 

بالإضافة الى توفير الدولة لأموالا ضخمة تصرفها على أعمال الهدم والإزالة ‘ستحصل الدولة على إستعادة أموالها وممتلكاتها والتى تقدر بالمليارات ‘ والتى تساعد على سد العجز فى ميزانية الدولة بدلا من إهدارها.

وأنا أذكر أنه فى عام 1965 شكل الرئيس عبد الناصر قيادة برئاسة المشير عبد الحكيم عامر لإعادة الأراضى الزراعية المتهرب أصحابها من قانون الإصلاح الزراعى ‘ وأنا كنت واحدا من الذين عينوا فى هذه اللجان ‘ وقد مررنا على كل قرية وبلد وبالبحث إستطاعت الدولة إستعادة الأراضى المتهربة ‘ ويمكن تطبيق هذا الإسلوب فورا ‘ ويصدر قرار جمهورى فورى لتشكيل هذه الإدارات فى كل المحافظات للتنفيذ ‘ مع تشكيل هيئة لإدارة الأملاك المستردة وضمها لميزانية الدولة ‘ وليس بالهدم بل بوضع اليد تسترد الدولة أموالها المسلوبة.