رئيس بنك مصر: قرار "المركزي" برفع سعر الفائدة "مدروس"

قال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع إلى 16.75%، والإقراض إلى 17.75%، لم يكن فرديا، وإنما هو قرار مدروس من لجنة السياسات النقدية التي تضم 4 خبراء، والمجلس التنسيقي الذى يضم رئيس الوزراء وعددا من الوزراء على رأسهم وزراء المالية والتخطيط والتجارة والصناعة وعدد من أكبر الخبراء الاقتصاديين داخل مصر وخارجها.

وأضاف الإتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي"، على قناة "دي إم سي"، أن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم الى 13% بنهاية عام 2018، وأنه يراقب عن كثب كل التطورات النقدية، ولا توجد مشكلة في تعديل السياسات الخاصة بالبنك المركزي للحد من الانحرافات في السوق.

وتابع قائلا: "كلما ارتفع التضخم في البلاد تسبب ذلك في وجود حالة من القلق لدى المستثمرين"، مشبهًا بذلك بقرار تحرير سعر الصرف حيث كانت هناك اعتراضات عليه ولكن هذا القرار ساهم بشكل كبير في زيادة حاصلات البنوك الدولارية في البنوك المصرية.