خبراء ينتقدون قرار زيادة مصروفات المدارس الدولية.. و''النواب'': لم يُعرض علينا

رأى خبراء تعليم أن قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيادة مصروفات المدارس الدولية والخاصة بنسبة مختلفة تراوحت مابين 7 % الى 14% للعام الدراسي المقبل، سيزيد من مشاكل التعليم في المرحلة المقبلة.

وقررت وزارة التربية والتعليم زيادة مصروفات المدارس الدولية بنسبة 14% للعام الدراسي المقبل فقط 2017-2018، على أن تزيد المصروفات بنسبة 7% سنويًا، وزيادة مصروفات المدارس الخاصة العربية واللغات بنسبة تتراوح بين 7-11% وفقًا لشرائح كل مرحلة.
وقال عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم، إن قرار وزير التربية والتعليم بزيادة المصروفات الدراسية، سيزيد من مشاكل التعليم في المرحلة المقبلة، مضيفًا أن هذا القرار مخالف لما يحدث في دول العالم من دعم منظومة التعليم.

وأوضح طايل، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن بعض المدارس الدولية كانت تقوم بزيادة المصروفات الدراسية كل عام بطرق غير قانونية دون الحاجة إلى زيادة الوزارة، مضيفا: من المتوقع أن تستغل المدارس الدولية القرار في تحصيل مبالغ أكبر من 14 % -وفق قوله.
ولفت مدير المركز المصري للحق في التعليم، إلى أنه لأول مرة تصدر وزارة التربية والتعليم قرار بزيادة سعر المصروفات 14 % في السنة الواحدة، مضيفًا أن هذا القرار يتفق مع رؤية الوزير لوصف "أن التعليم سلعه وليس حق"، هو ما يعد من المشاكل الحقيقية لأن وزارة التربية والتعليم تسهل في صعوبة التعليم.

وتابع: "التعليم الحكومي في الفترة المقبلة سيشهد انحدار أكبر، خاصة أن الميزانية المقرر للوزارة هتقل بسبب تعويم الجنيه"، موضحًا أن الـ 80 مليار جنيه ميزانية التعليم لن يكون لهم قيمة بداية من العام الدراسي القادم.

وأرجع وزير التعليم، قرار رفع المصروفات إلى زيادة سعر الدولار في أعقاب قرار "تعويم الجنيه"، مؤكدًا أن أي مدرسة دولية ستتجاوز هذه النسبة سيتم توقيع عقوبة مغلظة عليها قد تصل لحد الغلق.

فيما رأى طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، أن قرار زيادة مصروفات المدارس الدولية، كان يجب أن يتبعه قرار بفرض عقوبات على التلاعب أو الزيادة في المصروفات المدرسية، مضيفًا أن بعض المدارس تقوم بإقرار زيادة بالباطن دون علم الوزارة -وفق قوله.

وأضاف نور الدين، لـ"مصراوي"، أنه يقترح دفع أي مصروفات مالية للمدارس عن طريق البنوك حتى ولو كان المبلغ بسيط، حتى نضمن عدم التلاعب من أصحاب المدارس، في ابتزاز أولياء الأمور.

ولفت إلى أنه من الصعب تطوير المنظومة التعليم في ظل عجز الميزانية المقررة من الدولة لتطوير التعليم، كما أن 88 % من تلك الميزانية تستخدم في مرتبات المدرسين والعاملين بالوزارة.

وقال جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا غدًا لبحث نسبة زيادة مصروفات المدارس الدولية التي أعلنت عنها وزارة التعليم، مضيفا أن هذا القرار لم يعرض على البرلمان حتى الآن.
وأضاف شيحة، في تصريح لـ"مصراوي"، أنه حتى الساعة الخامسة مساء تواجد الوزير في لجنة الخطة والموازنة ولم يثار قرار الزيادة أو الحديث عنه -وفق قوله.

ولفت رئيس لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أنه تم تشكيل لجنة فرعية من لجنة التعليم بالتعاون مع الوزارة لبحث تلك القرارات.​