تأكيدا لتحذيرات المركز المصري لحقوق الإنسان بشأن مخاطر عودة الدراسة بالمدارس بالرغم من الانفلات الأمني وعدم قدرة الشرطة على تأمين المدارس، تلقى المركز في نهاية اليوم الدراسي الأول العديد من شكاوى المواطنين في مناطق متفرقة بشأن تعرض أبنائهم للخطر على يد مجموعات من البلطجية وسرقتهم ورفع الأسلحة البيضاء عليهم، وهو ما تسبب فى إصابة التلاميذ بأزمة نفسية كبيرة لم يسبق أن تعرضوا لها وبالتالي زيادة مشكلات العملية التعليمية، ولذلك يجدد المركز دعوته لكل من السيد رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم بتأجيل الدراسة حرصا على سلامة التلاميذ وضمان أمنهم وضمان استقرار الدراسة بشكل مناسب خلال الفترة المقبلة.

 

حيث تلقى المركز شكوى من بعض أولياء أمور مدرسة بورسعيد لغات بالزمالك بتعرض أبنائهم للسرقة والاعتداء بالأسلحة البيضاء وتهديدهم وسط النهار، حيث استولى البلطجية تحت تهديد السلاح على أجهزة محمول وأموال التلاميذ أثناء عودتهم من المدرسة، ونظرا للغياب الأمنى لم يجد التلاميذ من يحميهم من البلطجية وهو الأمر الذي أدى إلى انهيار التلاميذ نفسيا وعدم رغبتهم فى الانتظام فى الدراسة، وطالب الأهالي بضرورة توفير الأمن والسلامة لأطفالهم، وانه لا يمكن ان تعود الدراسة قبل أن تعود الشرطة للشوارع، وناشدو وزير التربية والتعليم بتأجيل الدراسة حتى يعود الأمن للشارع للحفاظ على التلاميذ، كما تلقى المركز شكاوى من بعض مدارس الهرم من تهديد التلاميذ بالأسلحة البيضاء للحصول على أجهزة المحمول والأموال، كما تعرضت فتاة في المرحلة الإعدادية للاعتداء والتهديد بالاغتصاب تحت تهديد السلاح واستغلال البلطجية للغياب الأمني.

 

كذلك تلقى المركز عشرات المكالمات الهاتفية للاستغاثة من تعرض أبنائهم للخطر على يد البلطجية فى محافظات كفر الشيخ، الإسكندرية، وطالبوا بضرورة تأجيل الدراسة حتى تعود الأوضاع الأمنية إلى ما قبل ثورة 25 يناير، كذلك أبدى عدد من أهالي المواطنين بمحافظتي بورسعيد و 6 أكتوبر من خطورة استئناف الدراسة قبل توفير الحماية لأبنائهم، وبالرغم من تأجيل الدراسة بالمحافظتين لمدة أسبوعا إلا أنهم طالبوا بالتأجيل مجددا حتى تهدأ الأمور وتستقر الأوضاع الأمنية.

 

ولم تقتصر الشكاوى من أولياء الأمور فحسب، بل هناك شكاوى عديدة تلقاها المركز من المدرسين الذين أكدوا عدم تلقيهم أي تعليمات بشأن التنسيق لبدء الدراسة وكيفية التعامل مع البلطجية ، وهو ما حذر منه المركز مسبقا بشأن أن قرار العودة للمدارس كان يتطلب تنسيقا بين كل الجهات المعنية وإشراك المعلمين ومسئولي الإدارات التعليمية في اتخاذ القرار للحفاظ على سلامة ألتلاميذ والمدارس.

وشدد أولياء الأمور على ضرورة رفع نسبة الغياب في هذه الفترة الحرجة إذا أصرت وزارة التربية والتعليم على استمرار الدراسة وعدم تأجيلها، حتى يتاح لأولياء الأمور الفرصة لإرسال أطفالهم للمدارس حسب الظروف الأمنية بكل منطقة وبشكل يسمح بعودة تدريجية للدراسة، أما الإصرار على عدم التأجيل وفى نفس الوقت استمرار تطبيق نسبة الغياب المتبعة في الظروف العادية يعد أمر في غاية الخطورة ويزيد من العبء على أولياء الأمور والتلاميذ ومن ثم تهديد المجتمع للعديد من المخاطر.