"التخطيط" ارتفاع معدلات الفقر إلى 27.8٪ خلال عام 2015

 

وتمثلت التحديات فى الانعكاسات السلبية لأوضاع الاقتصادِ العالمى على حركةِ المرور فى قناةُ السويس، وانعكاس أوضاع الاقتصاد العالمى على قدرةِ الصناعةِ المصريةِ فى النفاذ للأسواق العالمية وتراجع قطاع السياحة بشكلٍ كبير متأثر بالأوضاع الداخلية وارتفاع عددُ سكان مصر من نحو 77 مليون نسمة فى 2009 إلى 92.9 مليون نَسَمَة فى إبريل 2017، بمعدلِ نموٍ اقترب من 2.4٪.

 

كما تسعى خطة الحكومة المعلنة من وزارة التخطيط لمواجهة تزايد معدّلُ الفقرِ والذى بلغ 27.8٪ عام 2015 وكذلك ارتفاع معدلُ البطالةِ خلال الربع الثانى من العام المالى 2016/2017 والبالغ 12.4٪ و تزايد معدّل التضخمِ والذى بلغ 32.5٪ فى شهر مارس 2017 مقارنةً بذاتِ الشهرِ من عام 2016 وتستهدف الخطة التغلب على انخفاض معدلُ الادخارِ حيث بلغ نحو 5.8٪ عام 15/2016 الأمر الذى نَتَجَ عنه إتساع فجوة الموارد لتصل إلى 9.2٪ خلال ذات العام.

 

وتستهدف الخطة، زيادة معدل الادخار من 5.8٪ عام 15/2016 ليرتفع تدريجيا ليكون فى حدود 11٪ عام 19/2020، وتستهدف الخطة متوسطة المدى (17/2018- 19/2020) وخطة عامها الأول 17/2018 زيادةَ معدلِ النموِ الاقتصادى من 4٪ (متوقع) عام 16/2017 ليكونَ فى حدود 4.6٪ عام 17/2018 مدفوعاً بمعدّلِ استثمارِ بنحو 16٪، وتحسن النمو الاقتصادى المستهدف ليصل 6٪ عام 19/2020 مدفوعاً بمعدلِ استثمار فى حدود 17.2٪، كما تستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالى 17/2018 خفض معدل البطالة ليصل 11.8٪ مقارنةً بمعدل يبلغ 12.3٪ متوقع فى عام 2016-2017.