بالفيديو.. هل تنجح مساعي استرداد أراضي الدولة من يد رجال أعمال ومسؤولين؟

كتبت – أماني موسى
منذ أن أعلن الرئيس عن عزم الدولة على استرداد الأراضي التابعة للدولة والتي تمت سرقتها من قبل مافيا الأراضي بوضع اليد، وتتوالى ردود الأفعال وكذا الجهود لتنفيذ هذا الحلم على أرض الواقع.. وكان للإعلامي أسامة كمال لقاء أمس الأربعاء، ببرنامجه على فضائية DMC، مع النائب مجدي ملك للحديث حول هذا الأمر، نرصد أبرز ما ورد بهذا اللقاء بالسطور المقبلة.

عمل قاعدة بيانات لتلك الأراضي لاستردادها
قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، ورئيس لجنة تقصى حقائق القمح، أن اللجان النوعية في مجلس النواب تقوم بدورها الرقابي، وهناك الكثير من القضايا التي تم اكتشافها ومعالجتها بالشكل الكافي، ولم تظهر إعلاميًا كلجنة تقصى الحقائق.

مشيرًا إلى أن هيئة الإصلاح الزراعي تقوم حاليًا بحصر أراضى طرح النهر، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المتمثلة في وزارة التنمية المحلية وجهاز حماية النيل، وهيئة التنمية الزراعية، لعمل قاعدة بيانات لتلك الأراضي، للحفاظ على ثروة الوطن وهذه الأراضي والتي تقدر قيمتها بمئات المليارات.

وأكد أن الدولة حريصة على استرداد هذه الأراضي التي تمت سرقتها في غيبة من القانون.

الأراضي المسروقة تابعة لرجال أعمال وكبار رجال بالدولة
مضيفًا أن هذه الأراضي معظمها تقع تحت رعاية كبار رجال الأعمال ورجال الدولة الذين كانوا يأخذونها كهدايا في نهاية خدمتهم في العهد السابق.

مؤكدًا أن الرئيس يخوض حرب فيما تشبه حربه ضد الإرهاب، وأن الشعب المصري مدين للرئيس بإنقاذ الدولة بدءًا من 30 يونيو وكذا التعديلات الاقتصادية الأخيرة وأخرها مواجهة فساد مافيا الأراضي.

هناك فرق بين المزارعين المستصلحين والمتعدين على الأراضي بوضع اليد
وأصاف ملك، أنه يجب أن نفرق بين واضعي اليد على أراضى الدولة المستحقين الجادين، الذين استزرعوا واستصلحوا الأراضي، وبين المتعدين والمغتصبين الذين وضعوا أيديهم على أراضى الدولة بهدف الإتجار والتربح.

وشدد، أنه يجب أن يسير الاسترداد وفق الضوابط التي حددها الرئيس السيسي، لأن استرداد الأراضي يتم على مراحل عديدة الأولى هي التعامل مع الأراضي التي لم يتم استصلاحها، والثانية الحفاظ على حق الدولة وأثمان الأراضي التي تم زراعتها، ونحن الآن في خطوات تنفيذ المرحلة الأولى.

واستطرد أنه يجب أن يكون العنوان الرئيسي لحملة استرداد أراضى الدولة "لا مساس بالمستثمرين وصغار المزارعين الجادين ويجب علينا أن ندافع عن المستحق ولا ندافع عن المغتصب والمتعدى، كما يجب أن يكون هذا نهج الجميع بداية من الدولة مروراً بالبرلمان والقيادات التنفيذية".

استرداد أراضى الدولة يحتاج لجهاز إداري كامل
مشيرًا إلى أن تفاقم مشكلة هذه الأراضي يردع إلى عدم وجود جهاز إداري مكتمل لديه القدرة على التعامل مع حالات التقنين للمستحقين وحالات التعدي لغير المستحقين.

مضيفًا أن هذا أضاع على الدولة مليارات الجنيهات منذ سنوات، مستطردًا، هذا الملف عندما يدار من خلال لجان بدون هيكل إداري منتشر في جميع المحافظات والمراكز لن تستطيع تلك اللجان التعامل مع كافة الحالات، مشددًا: لا يمكن أن يدار الأمر من خلال الأمن فقط، بل لا بد من وجود جهاز إداري كامل منتشر الإدارات بكافة المحافظات يتابع هذه الأراضي بعد إزالتها من قبل قوات الجيش والشرطة.

قائلاً: دائمًا ما يأتي الدور الأمني ليعالج القصور في الجهاز الإداري، وهذا يحمل الأمن أعباء نتيجة غضب الشارع، كما أنه يجب أن يتم حصر تلك الحالات وإعطاء مدة زمنية محددة لإنهائها".

وأضاف، أن أراضى الدولة تمثل قيمة جادة لثروات الوطن، خاصة أراضى طرح النهر المنتشرة في 16 محافظة، مشددًا على أن الأمر أكبر من قدرة جهاز للعمل بمفرده، فعدم وجود جهاز موحد يجعل هناك جهات كثيرة مسئولة عنها يغيب التنسيق بينهم ويتسبب في إطالة أمد استرجاعها للحفاظ على حق الدولة.

79 شركة اشترت أراضى زراعية وحولتها لمنتجعات سكنية
كما أوضح ملك، إن 79 شركة اشترت أراضى زراعية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وحوّلتها لمنتجعات سكنية.

وأن تلك الشركات استباحت أملاك الدولة في غيبة من القانون وحولتها لمنتجعات وأهدرت مصادر المياه بها وحولتها لبحيرات.

وأكد أن المواطنين الذين اشتروا تلك الأراضي تم استغلالهم من تلك الشركات، وأن المهندس إبراهيم محلب يقوم بجهد كبير في هذا الملف.