فرج عامر يقدم أول استجواب ضد وزير التنمية المحلية بشأن كبائن استانلى بالإسكندرية

 

وجاء فى المذكرة التوضيحية للاستجواب، أن كبائن ستانلى جزء رئيسى من معالم الإسكندرية، فلا يوجد مصرى عندما تسأله عن كوبرى ستانلى، لا يتذكر تلك الكبائن، فهى أصبحت جزء من التراث الذى يجب الحفاظ عليه والعالق بالذاكرة والهوية المصرية.

 

وأشار "عامر" أنه ظلت تلك الكبائن البالغ عددها 340 كابينة تحت ايدى مستأجروها حتى قررت المحافظة سحبها عام 2013 تمهيدًا لإعادة طرحها فى مزادات علنية جديدة لتحقيق عائد مادى أكبر إلا أن القرار قوبل برفض حاد منهم وتصاعد الأمر لاحتجاجات فشلت معها المحافظة فى سحبها منها ، ثم فوجئ أهالى الإسكندرية بقرارات هدم كبائن استانلى دون سند من القانون.. مما دفعنا للتقدم بهذا الاستجواب.

 

 وأضاف عامر فى الاستجواب، أن وزير التنمية المحلية قد خالف المواد 33 و34 و35 من الدستور التى تحمى الملكية الخاصة، حيث قام محافظ الإسكندرية من خلال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية بانتزاع ملكية بعض الكبائن من ملاكها، دون أى سند من القانون سوى قرار أدارى صدر من وزير السياحة، رغم صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء المادتين الأولى والثانية من قرار وزير السياحة، والذى بنى على أساسه جميع تلك القرارات، كما قامت المحافظة ووزارة الإسكان بهدم لكثر من 30 كبينة من كبائن ستانلى الواقعة أسفل كوبرى ستانلى شرق المدينة، باعتراف منهم ان الهدم الذى تم لن يتم بناءة مرة أخرى، لصعوبة ذلك.

 

وتم طمث ملامح كبائن استانلى تماما والتى صممت على شكل نصف دائرى تطل بالشاطئ، حيث كانت عبارة عن أكواخ خشبية متراصة، أنشأتها محافظة الإسكندرية عام 1932 على 3 مستويات، وتم هدم هذه الكبائن ضاربين بالنصوص الدستورية عرض الحائط، فى مثال صارخ للتعدى على حقوق الملكية الخاصة،و باقى مخطط الاستيلاء على هذه الكبائن هو ان هذه الكبائن انهارت.. وأن المحافظة تقوم بترميمها من جديد، وتعيد طرحها للمزاد العلنى للإيجار مرة أخرى، أى أن الاعتداء تم بنزع الملكية والاستيلاء على ممتلكات خاصة، ثم إعادة تأجيرها باسم المحافظة ولصالحها من خلال مزادات علنية.!!

 

وأوضح "عامر"، ـأنه تم طرح الكبائن للمزايدة العلنى، تم تأجير أول 20 كابية دفعة أولى، وجارى تأجير باقى الكبائن التى لم تهد، مؤكدا أن هناك مخطط كامل للاستيلاء على كبائن استانلى دون سند من القانون أو الدستور، كما أن السبب الثانى فى الاستجواب هو مخالفة أحكام القضاء والضرب بها عرض الحائط.