صاحب مشروع قانون محاربة العنوسة يكشف بنوده.. 7 مواد والزوجة لابد أن تكون مصرية

أستاذة علم اجتماع: "العنوسة رجالية".. و"هارون": هناك فارق بين "العانس" والفتاة التي تأخر زواجها

كتب - نعيم يوسف
تقدم النائب البرلماني محمد سليم، بمشروع قانون لإلزام البنوك ومؤسسة القرض الحسن، بتقديم "قرض حسن" -بدون فوائد- للشباب لمساعدتهم على الزواج.

الزواج من الناحية الاجتماعية
وقالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع، في لقائها مع برنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة "أون إي" الفضائية، مساء الثلاثاء، إن نظام الزواج في الكون في أزمة حقيقية، ولكن كل مجتمع يعالج المشكلة بطريقته، لافتة إلى أن المجتمع هو من يرسخ لدى الفتاة فكرة الزواج بصورة أكثر من الرجل، ويدفعها دفعا لذلك.

وأوضحت "زكريا" أن المجتمع يعيد إنتاج نفسه عن طريق ترسيخ فكرة الزواج لدى الفتاة، والصحيح هو أن الجنسين يعيدان إنتاج المجتمع، موضحة: "نحن نربي بناتنا على أن الدنيا منحصرة في الزواج، مؤكدة أن "العنوسة رجالية بمعنى أنه كل فتاة لم تتزوج أمامها شابين لم يتزوجوا، مضيفة: "حد بيقول للراجل إنه عانس؟". لافتة إلى أن هناك تعبير منحط يقولونه في الريف وهو "مشمهاش راجل".

سن الزواج والعنوسة
أما أحمد هارون، مستشار العلاج النفسي، ومؤلف كتاب "روشتة زواج"، فأكد أن مسألة العدد محسومة حيث أن عدد البنات أكثر من عدد الشباب، ومجتمعيا "لفظ عانس يُطلق على من لم يتقدم لها أحد أبدا، مشيرا إلى أن متوسط سن الزواج وصل من 28 إلى 30 سنة.

ولفت "هارون" إلى أن هناك فارق بين "العانس" وهي التي لم يتقدم لها أحد أبدا والفتاة التي تأخر زواجها، والـ13.5 مليون بينهم 2 مليون شباب، والباقي من البنات، مشيرًا إلى أن الناس بالغت في تكاليف الزواج، إما تشوه في تقدير الذات، والتفاخر بما عُرض على الفتاة من أموال، والسبب الثاني هو تشوه في حماية الذات، وذلك من خلال الإكثار من محاولات حماية الفتاة.

تفاصيل القانون
وكشف النائب البرلماني محمد سليم، صاحب مشروع قانون محاربة العنوسة، أن مسودة القانون تنص على منح قرض حسن للشباب لتيسير أمور الزواج، والأصل في المشروع هو معالجة مشكلة العنوسة، مشيرا إلى أن البيانات الإحصائية تشير إلى وجود 17% من الشباب والبنات لم يتزوجوا، والظروف الاقتصادية أدت إلى زيادة تكاليف الزواج، وهذا ما جعله يفكر في القانون.

وتابع: "نظرتنا في القانون أكثر لمحدودي الدخل، وهناك حوالي 8 أو 9 مليون من محدودي الدخل غير القادرين على الزواج، أما القادرين على الزواج هذه مشكلة يحلها خبراء علم الاجتماع".

وأشار "سليم" إلى أن القانون يتكون من سبعة مواد، ويلزم مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لوزارة الأواقاف، والبنوك بمنح الشباب المقبلين على الزواج قرض حسن 60 ألف جنيها كحد أدنى، على أن يُسدد هذا القرض على 120 شهرا، أو أكثر بدفعات قيمة كل منها 500 جنيهًا، وفي حالة الموت أو العجز الكلي تسقط جميع أقساط القرض عنه.

وأكد النائب البرلماني أن القانون يشترط ألا يكون عمر المتقدم للحصول على القرض أقل من 21 سنة، وألا يزيد دخله على 5 آلاف جنية، وفي حالة تزاحم أعداد المتقدين تكون الأولوية للأكبر سنًا، وأن تكون الزوجة مصرية، مضيفًا: "واللي هيتجوز أجنبية دي قصته عنه ما اتجوز".