كتب: مايكل فارس
أصدرت المنظمة الكندية المصرية بيانًا طالبت فيه القوات المسلحة المصرية، بالعمل على تحقيق مطالب الشعب المصري، محددةً عدة مطالب قالت أنها هامة لاستمرار عملية الإصلاح المصري السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهي:
- إلغاء العمل بقانون الطوارئ، وحل جهاز أمن الدولة باعتباره ركيزة لنظام الدولة البوليسية البائد، والمناهض لرغبة الشعب المصري الذي عبَّر عنها من خلال ثورة 25 يناير 2011 في قيام دولة ديموقراطية تحمي حقوق المواطن المصري، وتحفظ كرامته الإنسانية.
- حل الإتحاد العام للعمَّال والإتحاد العام للجمعيات الأهلية، وإطلاق الحريات العامة، وبشكل خاص حرية إنشاء الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والجمعيات الأهلية.
- إلغاء قانون الأحزاب السياسية رقم (40) لسنة 1977 وتعديلاته بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، وتبني قانون يستند إلى المعايير الدولية التي تحمي حرية التنظيم، بما يضمن تأسيس الأحزاب السياسية واكتسابها الشخصية القانونية بمجرد الإخطار، وأن يصبح القضاء الطبيعي هو جهة الاختصاص في الرقابة اللاحقة على تأسيس الأحزاب وممارساتها.
- عدم التصريح لقيام أي أحزاب سياسية على أساس ديني أو طائفي أو عرقي، تأكيدًا لوحدة الأمة المصرية، مع الأخد في الاعتبار احترام التعددية الثقافية والدينية والفكرية في إطار المواطنة المتساوية.
- تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم (174) لسنة 2005؛  لضمان سير العملية الانتخابية طبقًا للإجراءات المتوافقة مع دولة القانون والشفافية والنظام الديموقراطي، ومنعًا لكل المثالب التي شابت الانتخابات العامة والرئاسية على مدى عقود. مع ضرورة النص على كفالة الحق الدستوري للمصريين المقيمين خارج "مصر" في المشاركة في الانتخابات، وخاصة الرئاسية القادمة، من خلال مراكز للاقتراع تُقام فى سفارات وقنصليات "مصر"، الأمر الذي يستلزم سرعة إرسال بعثات مصرية لتسهيل إصدار الرقم القومي للناخبين المصريين خارج البلاد.
- إجراء الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشورى بنظام مزدوج يجمع بين التمثيل النسبي (للأحزاب السياسية)، والانتخاب الفردي (لعدد من المرشحين المستقلين)، إعمالًا لمبدأ المساواة في المشاركة السياسية لكل المواطنين، ودعمًا لجوهر النظام الديموقراطي الذي يسمح بتداول السلطة تحقيقًا لإرادة إجماع الشعب ومصالحه، ودون إقصاء أي فئة، وأن يكون تمثيل العمال والفلاحين والمرأة والأقباط ضمن قوائم التمثيل النسبي، وليس عن طريق تحديد نسبة محددة (كوتة) كما هو قائم الآن، أو عن طريق التعيين في مجلس الشعب.
- إعادة النظر في نظام الدعم المالي من جانب الدولة للأحزاب السياسية في الانتخابات العامة، بحيث تضمن توجيه بعض مخصصات الدعم المالي لتشجيع وتحفيز الأحزاب على إدراج الشباب والنساء وغير المسلمين على قوائمها الانتخابية.
- إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية تحت الإشراف الكامل للقضاء، ومن خلال هيئة مستقلة عن وزارة الداخلية. ومراقبة هـذه الانتخابات بواسطة منظمات المجتمع الأهلي المصرية والدولية.
- عدم الجمع بين مركز رئيس الجمهورية ورئيس الحزب الحاكم.
- إصدار دستور جديد، لدولة مدنية ديمقراطية ونظام برلماني، يعبِّر بفلسفته ونصوصه عن الالتزام بشرعة حقوق الإنسان الدولية، وعن مدنية الدولة وحيدتها تجاه كل مواطنيها، بصرف النظر عن الدين أو المعتقد أو العرق أو الرأي السياسي.
- تعديل قانون السلطة القضائية، بما يكفل استقلال النائب العام عن السلطة التنفيذية، ويمنع تدخل وزارتي الداخلية والعدل في مسار العملية القضائية، ويكفل للجمعيات العمومية للمحاكم إحالة القضايا للقضاة المختصين دون تدخل، كما يكفل استقلالية نوادي القضاة.
- إصدار قانون للحرية الدينية، تفعيلًا صادقًا لما ورد في الدستور المصري، والتزامًا بالمواثيق الدولية، ولينظِّم شئون الأفراد المنتمين إلى المجتمعات الدينية المتعددة على قدم المساواة، فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية دون عوائق أو تمييز. وبهدف منع أسباب الفتن الطائفية والعنف الديني، وتشجيع التعاون بين هده المجتمعات للعمل، على سبيل المثال، في المجال الاجتماعي والتنمية البشرية، دعمًا للتعايش السلمي المشترك، وتعبيرًا عمليًا عن وحدة الأمة المصرية.
- إصدار قانون لمناهضة التمييز وتجريمه، ترجمةً لما ورد في الدستور من نصوص تحظر التمييز، وما ورد في المواثيق الدولية في ذات الشأن. وهو ما ناقشه المجلس القومي لحقوق الإنسان في مؤتمره عن المواطنة عام 2007.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :